شود فرزند از مادر و پدر، و آن‌ها از او ارث مى‌برند. پس فروعى كه در مجوس تصور مى‌شود در مسلمانى كه به شبهه ازدواج نموده مى‌آيد. و در ازدواج شبهه‌اى بين شبهه موضوعى و حكمى فرقى نيست.

مسأله 10- اگر اجتهاد دو فقيه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد- مانند تزويج زانى با مادر كسى كه به او زنا كرده يا تزويج زانى با زنى كه از آب زانى خلق شده باشد- پس كسى كه قائل به صحت آن است يا مقلد او است با او ازدواج نمايد، كسى كه قائل به فساد آن است حق ترتيب آثار صحت بر آن را ندارد؛ پس نزد كسى كه آن را باطل مى‌داند، توارثى بين آن‌ها نيست.