اختيار يا اجبار به طورى بگيرد كه از استيفاى حقش متمكن باشد، يا بر احضار او در مجلس حكم تمكن پيدا كند. البته اگر مكفول از حقى كه به عهده‌اش است ابراء شود يا كفيل از كفالت ابراء شود، ذمّه‌اش برى‌ء مى‌شود.

مسأله 11- اگر مكفول له، حقى را كه بر مكفول دارد با بيع يا صلح يا حواله به ديگرى انتقال دهد، كفالت باطل مى‌شود.

مسأله 12- اگر كفيل يا مكفول بميرد، كفالت باطل مى‌شود، به خلاف اينكه مكفول له بميرد؛ زيرا حق او از كفالت، به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

مسأله 13- كسى كه مديونى را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فرارى دهد، ضامن است كه او را احضار كند و اگر آنچه را كه بر او است ادا نمايد ضمانش ساقط مى‌شود. اين در مثل دين است و اما در مثل حق قصاص، ضامن است كه او را احضار كند و در صورتى كه متعذر باشد مورد اشكال است. و اگر قاتلى را از دست ولىّ دم برهاند ضامن است كه او را احضار كند و اگر به واسطه مردن قاتل و مانند آن احضارش ممكن نباشد ديه‌اش از او گرفته مى‌شود. اين در قتل عمدى است و اما آنچه كه موجب ديه است بعيد نيست كه حكم دين در او جارى شود، به اينكه ضامن احضارش باشد و اگر آنچه را كه بر او است ادا كند ضمانش ساقط شود.

مسأله 14- ترامى كفالت‌ها جايز است؛ به اينكه يك نفر ديگر، كفيل را كفالت كند و اين را كسى ديگر كفالت نمايد و به همين منوال و از آنجايى كه همه، فروع كفالت اول مى‌باشند و هر كفالت لاحقى فرع كفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، كفيل اول را ابراء كند يا كفيل اول مكفول اول را احضار كند يا يكى از آن دو بميرد همه برى‌ء مى‌شوند.

و اگر صاحب حق بعضى از افراد كفيل را كه در وسط قرار دارد ابراء نمايد او و كسى كه بعد از او واقع شده- نه كسى كه قبل از او مى‌باشد- برى‌ء مى‌شوند. و همچنين اگر بميرد، كسى كه فرع او مى‌باشد، برى‌ء مى‌شود.

مسأله 15- خود را در معرض كفالت قرار دادن مكروه است، كه از امام صادق عليه السلام است كه كفيل شدن، خسارت، غرامت و پشيمانى است.