مسأله 7- اگر كفيل، مكفول را حاضر نكند و مال از كفيل گرفته شود، پس اگر مكفول در كفالت و ادا به كفيل اذن نداده باشد، كفيل حق رجوع به مكفول را به آنچه كه ادا كرده ندارد. و اگر در ادا به او اذن داده باشد حق رجوع به مكفول را دارد، چه براى كفالت هم اذن داده باشد يا نه. و اگر در كفالت اذن داده باشد، ولى در اداى آن اذن نداده باشد آيا حق رجوع به مكفول را دارد يا نه؟ بعيد نيست كه در حكم مسأله تفصيل داده شود كه در موردى كه براى كفيل ارجاع و احضار او ممكن بوده، حق رجوع نداشته باشد و در موردى كه امكان نداشته، حق رجوع داشته باشد.

مسأله 8- اگر كفيل جاى تحويل را در كفالت معين كند، همان متعين مى‌شود، پس تسليم او در غير آنجا واجب نيست و لو اينكه مكفول له آن را طلب كند؛ چنان كه اگر او را در غير آنجا تحويل دهد، بر مكفول له واجب نيست كه او را تحويل بگيرد. و اگر مطلق گذاشته شود و جاى آن تعيين نشود، در صورتى كه عقد را در شهر مكفول له يا در شهر قرار (و محل استقرار) او واقع سازند به همان انصراف پيدا مى‌كند. و اگر آن را در بيابان يا شهر غريبى واقع سازند كه قصدش قرار و استقرار در آن نباشد، چنانچه قرينه‌اى بر تعيين آنجا يا غير آن باشد همان است وگرنه كفالت از اصل باطل است؛ اگر چه در اطلاق آن (و باطل بودن آن در همه صورت‌ها) اشكال است.

مسأله 9- متوسل شدن كفيل به هر وسيله مشروعى جهت احضار مكفول واجب است، حتى اگر محتاج استعانت (كمك گرفتن) از شخص قدرتمندى باشد به طورى كه مفسده يا ضرر دينى يا دنيوى در اين استعانت نباشد بعيد نيست كه واجب باشد. و اگر غائب باشد و حمل او احتياج به هزينه داشته باشد، چنانچه كفالت به اذن مكفول بوده، آن مخارج به عهده مكفول است. و اگر كفيل آن را خرج نمايد و به عنوان تبرّع نباشد حق رجوع به مكفول را دارد؛ البته در بعضى از مخارج اشكال است. و اگر كفالت به اذن مكفول نباشد، مخارج به عهده كفيل است.

مسأله 10- ذمّه كفيل با حاضر كردن مكفول يا حاضر شدن او و خود را از طرف كفيل به طور كامل تسليم نمودن، برى‌ء مى‌شود و اما با حاضر شدن او و خود را تسليم كردن- نه از طرف كفيل- ظاهراً ذمه كفيل برى‌ء نمى‌شود و همچنين است اگر مكفول له، او را با