فسخ در آن براى هر كدام از كفيل و مكفول له در مدت معينى جايز است.

مسأله 6- در صورتى كه كفالت با تمام شرايطش تحقق پيدا كرد، براى مكفول له جايز است كه از كفيل، مكفول را در صورتى كه كفالت مطلق باشد- بنابر آنچه كه گذشت- يا در صورتى كه كفالت حالّ باشد، به طور فورى و بعد از سرآمدن مدت آن در صورتى كه مدت‌دار باشد، طلب نمايد؛ پس اگر مكفول حاضر باشد بر كفيل واجب است كه او را به مكفول له تسليم نمايد؛ پس اگر او را تحويل دهد به طورى كه مكفول له بر او تمكن پيدا كند تحقيقاً از آنچه كه به عهده كفيل بوده برى‌ء مى‌شود. و اگر از تسليم نمودن او خوددارى نمايد، امر آن به حاكم ارجاع مى‌شود، پس كفيل را زندانى مى‌كند تا مكفول را حاضر كند يا آنچه بر عهده او است- در مثل دين- ادا كند. و اما در مثل حق قصاص و كفالت از زوجه، پس ملزم به احضار نمودن شده و زندانى مى‌شود تا او را احضار و تسليم نمايد. و اگر مكفول غايب باشد، پس اگر جاى او معلوم باشد و براى كفيل ممكن باشد كه او را احضار كند، به كفيل به اندازه رفت و آمدش مهلت داده مى‌شود، پس اگر مهلت بگذرد و او را بدون عذر نياورد زندانى مى‌شود، چنان كه گذشت. و اگر طورى غائب شود كه موجب انقطاع بوده و هيچ‌گونه خبرى از آن نباشد و جايش معلوم نباشد، پس اگر با جستجو كردن، اميدى به يافتن او باشد، بعيد نيست كه كفيل، مكلف به احضار او شده و براى اين جهت، زندانى مى‌شود، خصوصاً اگر اين وضع به خاطر تفريط او باشد. و اما ملزم كردن او به اداى دين در اين صورت، مورد تأمل است؛ البته اگر دين را به خاطر خلاص شدن از زندان بپردازد، آزاد مى‌شود. و اگر اميدى به يافتن او نباشد به احضار او مكلف نمى‌شود و اقرب آن است كه به اداى دين ملزم شود خصوصاً اگر به خاطر تفريط او باشد، به اينكه مكفول له او را از كفيل بخواهد و كفيل هم بر مكفول تمكن داشته باشد ولى او را احضار نكند تا اينكه فرار كند. البته اگر در حال عقد كفالت به حسب عادت، اميدى به يافتن او نباشد، صحت كفالت اشكال دارد. و اما اگر بعداً عارض شده باشد ظاهراً باطل نمى‌شود، خصوصاً در صورتى كه به تفريط كفيل باشد، بنا بر اين بعيد نيست كه در اين صورت، به اداى دين يا زندانى شدن ملزم شود تا به واسطه اداى آن خلاصى پيدا كند، خصوصاً در صورت تفريط.