و نقص بر آن‌ها وارد مى‌شود. و ربع با دو ثلث مانند زوج و دو دختر و با ثلث مانند زوجه و چند نفر از كلاله مادر و با سدس مانند زوجه و يك نفر از كلاله مادر جمع مى‌شود. و ثمن با دو ثلث مانند زوجه و دو دختر و با سدس مانند زوجه و يكى از پدر و مادر با وجود فرزند جمع مى‌شود. و دو ثلث با ثلث مانند دو خواهر پدرى و بيشتر و اخوه مادرى و با سدس مانند دو دختر و يكى از پدر و مادر جمع مى‌شود. و سدس با مثل خودش مانند پدر و مادر با وجود فرزند جمع مى‌شود.

توضيحى پيرامون بطلان تعصيب و عول‌

مسأله 1- ورثه ميت كه موجودند اگر با فرض وارث باشند چند صورت دارد:

اولى: موردى است كه تركه ميت بدون كم و زياد به اندازه سهام مفروض باشد، مانند اينكه وارث ميت، پدر و مادر و دخترهاى متعدد باشند، پس دو ثلث مال دخترها و يك ثلث مال پدر و مادر است كه براى هر كدام آن‌ها سدس مى‌باشد.

دومى: موردى است كه تركه بيشتر از سهام باشد؛ پس اين زيادى بر صاحبان فرض‌ها برمى‌گردد و به «عُصبه» ميت داده نمى‌شود. و «عُصبه» هر مردى است كه بدون واسطه يا با واسطه ذكور به ميت انتساب دارد. پس اگر وارث به يك دختر و مادر منحصر باشد نصف آن به عنوان فرض به دختر و سدس آن به فرض به مادر داده مى‌شود و ثلث باقى مانده به طور چهار يك به نسبت سهمشان، به آن‌ها رد مى‌شود. و اگر وارث او به دخترهاى متعدد و مادر منحصر باشد دو ثلث آن به فرض به دخترها و سدس آن به فرض به مادر داده مى‌شود و سدسى كه باقى مانده است به طور پنج يك به نسبت سهامشان به آن‌ها رد مى‌شود و عصبه در دهانشان خاك است (و نصيبى از ارث ندارند).

سومى: موردى كه تركه كمتر از سهام باشد و اين به وجود يك دختر يا دو دختر و بيشتر يا يك خواهر پدر و مادرى يا پدرى يا دو خواهر اين چنينى و بيشتر در ورثه است، پس نقص تركه فقط بر آن‌ها برمى‌گردد و نقص به واسطه عول بر همه آن‌ها به نسبت وارد نمى‌شود، پس اگر وارث ميت، دختر و زوج و پدر و مادر باشند، فرض زوج و پدر و مادر به آن‌ها داده مى‌شود، و نقص كه نصف سدس است، بر دختر وارد مى‌شود. و اگر در همين‌