سدس است و در صورت تعدّد، ثلث است كه در هيچ يك از حالات كم و زياد نمى‌شود.

دوم كسى است كه فرضش با تبدّل احوال تغيير پيدا مى‌كند مانند مادر؛ زيرا گاهى فرض او ثلث و گاهى ديگر سدس است. و همچنين است زوجين؛ زيرا با نبودن فرزند نصف و ربع است و با بودن او ربع و ثمن مى‌باشد.

مسأله 3- غير از آنچه كه از اصناف صاحب فرض ذكر شد، با قرابت وارث مى‌باشند.

مسأله 4- اگر جد و جده مادرى- هر دو يا يكى از آن‌ها- با منسوبين پدرى مانند برادرها و خواهرهاى پدر و مادرى يا پدرى و مانند جد و جده پدرى با هم باشند حق آن‌ها ثلث مجموع تركه است اگر چه نقص بر صاحب فرض وارد شود. پس اگر وارث، زوج و جد- يا جده- مادرى و خواهر پدر و مادرى باشد، نصف آن مال زوج است و ثلث آن مال جد مادرى است- يكى باشد يا متعدد- و بقيه آن، كه سدس است مال تنها خواهر پدرى است با اينكه فريضه‌اش نصف مى‌باشد و با اين حال، ارث جد و جده به قرابت است، نه فرض.

مسأله 5- فروض ششگانه با ملاحظه اجتماع آن‌ها با صورت‌هايى كه از آن متصور مى‌شود سى و شش صورت مى‌شود كه از ضرب شش در شش به دست مى‌آيد و اگر صورت‌هاى تكرارى كه پانزده صورت است، ساقط شود بيست و يك صورت باقى مى‌ماند.

مسأله 6- صورت‌هاى گذشته غير تكرارى بعضى از آن‌ها اجتماعشان صحيح است و بعضى از آن‌ها و لو به جهت بطلان عول اجتماعشان ممتنع مى‌باشد؛ پس ممتنع‌هاى آن‌ها هشت است، و آن‌ها اجتماع نصف با دو ثلث، و ربع با مثل خودش و با ثمن، و ثمن با مثل خودش و با ثلث، و دو ثلث با مثل خودشان، و ثلث با مثل خودش و با سدس است. و صورت‌هاى صحيح، بقيه آن‌ها مى‌باشد؛ زيرا نصف با مثل خودش مانند زوج و يك خواهر پدرى يا پدر و مادرى و با ربع مانند يك دختر و زوج و با ثمن مانند يك دختر با زوجه و با ثلث مانند زوج و مادر با نبود حاجب و با سدس مانند زوج و يكى از كلاله مادر جمع مى‌شود؛ پس نصف با فرض‌هاى ششگانه جمع مى‌شود مگر يك فرض كه به جهت عول باطل است و دو خواهر اگر با زوج با هم باشند به قرابت- نه به فرض- ارث مى‌برند