احضار كنم» و مانند اين‌ها. و قبول از دومى است به واسطه آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد.

مسأله 1- در كفيل، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار، معتبر است و در مكفول له، بلوغ و عقل شرط نيست؛ پس كفيل شدن براى بچه و ديوانه در صورتى كه ولىّ آن‌ها آن را قبول كند صحيح است.

مسأله 2- در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است، اشكالى نيست و بنابر اقوى رضايت مكفول معتبر نيست و او طرف عقد نمى‌باشد. البته با رضايت داشتن او احكام ديگرى- افزون بر جايى كه او رضايت ندارد- به آن ملحق مى‌شود. و احتياط (مستحب) آن است كه رضايت او مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به اين صورت كه عقد كفالت مركب باشد از يك ايجاب (از كفيل) و دو قبول از مكفول له و مكفول.

مسأله 3- هر كسى كه بر عهده او حق مالى ثابت است، كفالت به بدن او صحيح است و علم به مقدار اين مال شرط نيست، البته شرط است كه مال در ذمّه به طورى ثابت باشد كه ضمانت آن صحيح باشد، پس اگر متكفل احضار كسى كه مالى بر او نيست بشود صحيح نمى‌باشد اگر چه سبب آن وجود داشته باشد مانند كسى كه جعاله را قرار داده و هنوز عامل عمل را انجام نداده. و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه بر او لزوم و استحقاق حضور در مجلس شرع پيدا شده، به اينكه ادعاى مسموعى، عليه او هست اگر چه در اثبات حق بر عليه او بيّنه اقامه نشده باشد. و همچنين كفالت كسى كه بر او عقوبتى از حقوق خلق است مانند مجازات قصاص، صحيح است نه كسى كه بر او عقوبت حقوق اللَّه تعالى باشد مانند حدّ و تعزير؛ زيرا كفالت آن صحيح نيست.

مسأله 4- واقع ساختن كفالت، چه به طور حالّ- اگر حق بر مكفول به طور حالّ ثابت باشد- و چه مدت‌دار، صحيح است. و با اطلاق، در صورتى كه ثبوت حق حالّ باشد، كفالت حالّ مى‌باشد. و اگر كفالت مدت‌دار باشد، لازم است كه مدت آن- به طورى كه به زيادى و كمى اختلاف نپذيرد- معين شود.

مسأله 5- عقد كفالت لازم است كه فسخ آن جايز نيست مگر با اقاله. و قرار دادن خيار