نداشته باشد. و شرط نمودن خيار فسخ براى هر يك از آنان جايز است.

مسأله 8- ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال، جايز است؛ مانند اينكه مديون زيد را بر عمرو حواله كند، سپس عمرو او را بر بكر حواله كند و بكر بر خالد و به همين صورت، يا به اين صورت كه محتال متعدد باشد و محال عليه يكى باشد؛ مانند اينكه محتال كسى را كه دينى بر او دارد بر محال عليه، حواله كند سپس او كسى را كه دينى بر او دارد، بر همان محال عليه حواله نمايد و به همين منوال.

مسأله 9- اگر محيل بعد از حواله، دين را ادا كند، ذمّه محال عليه برى‌ء مى‌شود، پس اگر به خواست او ادا كرده، محيل، به او رجوع مى‌كند و اگر تبرعاً ادا نموده رجوع نمى‌كند.

مسأله 10- اگر بر شخصى كه برى‌ء است حواله نمايد و محال عليه آن را قبول كند آيا به مجرد آن، حق رجوع به محيل را دارد يا حق رجوع ندارد مگر بعد از آن‌كه دين را به محتال ادا كند؟ اقرب دومى است.

مسأله 11- اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد، بر مشترى حواله دهد يا مشترى بايع را به ثمن بر شخص ديگرى حواله كند، سپس بطلان بيع معلوم شود، حواله باطل مى‌شود، به خلاف جايى كه بيع با خيار يا اقاله فسخ شود؛ زيرا حواله باقى مى‌ماند و در بطلان، تابع بيع نمى‌باشد.

مسأله 12- اگر نزد وكيل يا امينش مال معيّنى در خارج داشته باشد سپس طلبكارش را بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول كند، دادن مال به او واجب است. و اگر آن را به او ندهد او حق رجوع به محيل را دارد؛ زيرا ذمّه محيل مشغول مانده است.

كفالت‌

كفالت، تعهد و التزام براى شخصى است به اينكه كسى را كه آن شخص حقى بر او دارد احضار كند. و آن عقدى است كه بين «كفيل» و «مكفول له» كه صاحب حق است، واقع مى‌شود و ايجاب از اولى است و در آن هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند، مانند: «كفالت مى‌كنم فلان كس را براى تو» يا «من كفالت مى‌كنم براى تو كه او را