مسأله 13- واجب است كه لعان نمودن هر كدام از اين دو، بعد از اين باشد كه حاكم شرع آن را بر او القاء نمايد، پس اگر قبل از آن‌كه حاكم امر كند، مبادرت به آن نمايد واقع نمى‌شود.

مسأله 14- واجب است كه صيغه به عربى صحيح- در صورت قدرت بر آن- باشد وگرنه هر مقدارى كه از آن ميسور است مى‌آورد و در صورت تعذّر آن، به غير عربى مى‌آورد.

مسأله 15- واجب است كه هر دو در وقت تلفظ به الفاظ پنج‌گانه خود ايستاده باشند.

و آيا معتبر است كه در تلفظ هر يك از ايشان، هر دو با هم ايستاده باشند، يا ايستادن هر يك در وقت تلفظ به آنچه كه اختصاص به او دارد، كفايت مى‌كند؟ احوط (وجوبى) آن‌ها اولى است بلكه خالى از قوت نيست.

مسأله 16- اگر لعان جامع شرايط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حكم مترتب مى‌شود:

اول: انفساخ عقد ازدواج و جدايى بين آن‌ها. دوم: حرمت ابدى؛ پس اين زن بر اين مرد ابداً حلال نمى‌شود و لو اينكه با عقد جديد باشد. و اين دو حكم در مطلق لعان ثابت مى‌باشند؛ چه براى قذف به زنا باشد يا براى نفى ولد. سوم: سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نمايد سپس لعان كند و زن از لعان نكول كند، مرد از حدّ قذف خلاصى پيدا مى‌كند و زن، حدّ زن زانيه را مى‌خورد؛ چون كه لعان مرد به منزله بيّنه است در اثبات زنا. چهارم: انتفاى فرزند از مرد؛ نه از زن، در صورتى كه براى نفى او با هم لعان نمايند، به اين معنى كه اگر شوهر او را نفى كند و زن ادعا كند كه فرزند او است، پس با هم لعان نمايند، بين مرد و اين فرزند و همچنين بين اين فرزند و هر كسى كه از ناحيه پدرى به او انتساب دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدرى و همچنين عموها و عمه‌ها توارثى نمى‌باشد، به خلاف مادر و كسانى كه به وسيله مادر انتساب به آن فرزند دارند، حتى برادرهاى پدر و مادرى در حكم برادرهاى مادرى مى‌باشند.

مسأله 17- اگر بعد از آن‌كه براى نفى فرزند لعان نمود، خود را تكذيب كند، در آنچه كه به ضرر او است، فرزند به او ملحق مى‌شود؛ نه در آنچه كه به نفع او است؛ بنا بر اين فرزند از او ارث مى‌برد ولى پدر از او و از كسى كه به واسطه او قرابت دارد، ارث نمى‌برد. و اين فرزند از اقارب پدرش با اقرار پدر ارث نمى‌برد.