عوض آنچه كه از دنانير بر او است، دراهم مى‌دهد. و قسم سوم اين است كه درهم‌ها را به او حواله مى‌دهد، به اينكه درهم‌ها را از او بگيرد و دينارها به حال خودش باقى بماند؛ اشكالى در صحّت قسم اول نيست و همچنين در صحت قسم سوم و آن مانند حواله‌اى است كه بر برى‌ء مى‌شود. و اما قسم دوم داراى اشكال است؛ پس در موردى كه اين قسم را اراده نمايد، احتياط (مستحب) اين است كه دينارهايى را كه بر محال عليه است اولًا با ناقل شرعى به درهم‌ها تبديل كند، سپس درهم‌ها بر او حواله شود؛ اگر چه اقوى آن است كه با تراضى صحيح است.

مسأله 5- اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند، ذمه محيل از دين برى‌ء مى‌شود- اگر چه محتال او را ابراء نكند- و ذمّه محال عليه براى محتال به آنچه كه بر او حواله شده مشغول مى‌شود؛ اين حال محيل با محتال و محتال با محال عليه است. و اما حال محال عليه با محيل، پس اگر حواله به مثل آنچه كه بر او است باشد، ذمّه محال عليه از آنچه براى محيل بر عهده‌اش بود برى‌ء مى‌شود. و همچنين است اگر حواله به غير آن جنس و به نحو قسم اول و دوم با رضايت يكديگر باشد. و اما اگر به نحو قسم آخرى يا حواله بر شخص برى‌ء باشد ذمه محيل براى محال عليه به آنچه بر او حواله كرده، مشغول مى‌شود. و اگر محيل دينى بر محال عليه داشته باشد به حال خودش باقى مى‌ماند.

مسأله 6- قبول حواله بر محتال واجب نيست؛ اگر چه محال عليه غنى بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه‌كار نباشد، ولى اگر آن را قبول كند لازم مى‌شود، اگر چه حواله بر فقيرى باشد كه دارايى نداشته باشد و محتال، حال او را بداند. و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستى و فقر او در وقت حواله آشكار شود حق فسخ و برگشت بر محيل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنان كه داشتن خيار فسخ به واسطه پيدا شدن گشايش مالى بعد از حواله، از بين نمى‌رود.

مسأله 7- حواله نسبت به هر سه لازم است مگر بر محتال در صورت اعسار (تنگدستى) محال عليه و عدم اطلاع محتال بر حالش چنان كه اشاره كرديم، و مقصود از اعسار، اين است كه او چيزى كه با آن دينش را وفا كند- زايد بر مستثنيات دين-