او گرفته بر او حرام است و ليكن طلاق با وجود شرطى كه گذشت؛ به طور رجعى صحيح است.

مسأله 15- اگر با عدم كراهت و سازگار بودن اخلاق در مقابل دادن عوض، طلاق دهد، خلع صحيح نيست و مالك عوض نمى‌شود، و ليكن با بودن شرط گذشته طلاق صحيح است، پس اگر مورد آن رجعى باشد طلاق رجعى وگرنه بائن مى‌باشد.

مسأله 16- طلاق خلع، بائن است كه رجوع در آن مادامى‌كه زن از آنچه كه بذل نموده برنگردد، واقع نمى‌شود و زن حق رجوع در بذل را مادامى‌كه در عده است دارد، پس اگر رجوع كرد مرد حق رجوع به او را دارد.

مسأله 17- ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در آنچه كه بذل شده، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع زن، پس اگر رجوع مرد ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و يا اينكه از زنانى باشد كه عده ندارند مانند يائسه و غير مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد، بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اينكه مرد تا انقضاى محل رجوعش، رجوع زن را نداند بعيد نيست، پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن‌كه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست.

مسأله 18- «مبارات»، قسمى از طلاق است، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است و آنچه كه در خلع شرط بود؛ يعنى فديه و كراهت، در مبارات هم معتبر مى‌باشد، پس مبارات مانند خلع، طلاقى است به عوض آنچه كه زن آن را بذل مى‌نمايد. و با لفظ طلاق، واقع مى‌شود، به اينكه زوج بعد از آن‌كه زوجه چيزى را به او بذل نمود تا طلاقش دهد، مى‌گويد: «انت طالق على ما بذلت». و اگر آن را به لفظ «بارأتك» همراه كند، جدايى با لفظ طلاق است بدون آن‌كه لفظ «بارأتك» دخيل باشد و به گفتن «بارأتك» به تنهايى واقع نمى‌شود.

مسأله 19- مبارات با خلع در چند چيز فرق مى‌كند: يكى از آن‌ها اين است كه: مبارات‌