بر كراهت هر يك از زوجين نسبت به طرفش، مترتب مى‌شود به خلاف خلع؛ زيرا خلع، بر كراهت خصوص زوجه ترتب دارد. دوم آن‌ها اين است كه: در مبارات شرط است كه فديه بيشتر از مهر زن نباشد، بلكه احوط (استحبابى) آن است كه از آن كمتر باشد به خلاف خلع؛ زيرا در خلع، فديه به مقدارى است كه هر دو به آن راضى باشند. سوم آن‌ها اين است كه: مبارات به لفظ «بارأتك» واقع نمى‌شود و اگر بين آن و بين لفظ طلاق جمع شود جدايى تنها به طلاق مى‌باشد به خلاف خلع؛ زيرا احوط وقوع آن به لفظ خلع و طلاق با هم است چنان كه گذشت.

مسأله 20- طلاق مبارات، بائن است كه شوهر حق رجوع در آن را ندارد، مگر اينكه زوجه قبل از انقضاى عدّه در فديه رجوع كند؛ پس در اين صورت براى مرد رجوع به او جايز مى‌باشد.