رجوع نمى‌كند صحيح نمى‌باشد، پس اگر زن به شوهرش بگويد: «طلقنى على دار زيد يا الف فى ذمته» و شوهر او را بر اساس آن طلاق دهد و زيد اذن داده باشد يا بعد از آن اجازه نمايد، نه خلع صحيح است و نه طلاق رجعى و نه غير آن، مگر آن‌كه به لفظ طلاق واقع سازد يا پشت سر آن صيغه طلاق را بياورد.

مسأله 11- اگر پدر زن بگويد: «طلقها و انت برى‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشيده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحيح است و با شرايط آن و شرطى كه در مسأله سابق گذشت طلاق رجعى مى‌باشد و با چنين چيزى، ذمّه‌اش (از مهر) برى‌ء نمى‌شود مادامى‌كه زوجه ابراء نكند. و ابراء مهر بر زن لازم نيست و پدر ضامن آن نمى‌باشد.

مسأله 12- اگر مال ديگرى يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‌شود مانند شراب را فديه قرار دهد با علم به آن، بذل باطل مى‌شود، پس خلع باطل است و طلاق به شرط گذشته، رجعى مى‌شود. و اگر مال ديگرى را با جهل به حال، فديه قرار دهد، مشهور آن است كه خلع صحيح است و زن ضامن مثل يا قيمت است و در آن تأمل است.

مسأله 13- بنابر احوط (وجوبى) در خلع شرط است كه كراهت زوجه شديد باشد به طورى كه از قول يا فعل يا از غير آن‌ها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصيت باشد.

مسأله 14- ظاهر آن است كه كراهتى كه در خلع شرط شده، فرقى نمى‌كند كه ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه و بدى اخلاق و فقر و غير آن و يا اينكه كراهت از بعضى از عوارض ناشى شده باشد مثل وجود هوو و ايفا نكردن زوج بعضى از حقوق واجب يا مستحب را. ولى اگر كراهت و طلب مفارقت از جهت اذيت كردن شوهر با ناسزا و دشنام و زدن و مانند اين‌ها باشد، پس زن بخواهد كه خودش را از آن‌ها خلاص كند پس چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد، در اين صورت اگر او را طلاق دهد، خلع محقّق نمى‌شود و آنچه را كه از