تصوّر مى‌شوند، ليكن ترك احتياط گذشته، يعنى جمع بين دو صيغه، سزاوار نيست، بلكه نبايد ترك شود.

مسأله 8- اگر زن در مقابل عوض معينى، تقاضاى طلاق نمايد پس به زوج بگويد:

«طلقنى- يا اخلعنى- بكذا» پس زوج بگويد: «انت طالق- يا مختلعة- بكذا» در وقوع طلاق اشكال است، پس احوط (وجوبى) آن است كه زن پشت سر آن قبول را بياورد، به اينكه بعد از آن بگويد: «قبلت».

مسأله 9- در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است. و فديه دادن به هر چيزى كه ماليت دارد؛ چه عين باشد يا دين يا منفعت، كم باشد يا زياد، اگر چه از مهر المسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين موجودى باشد، مشاهده آن كفايت مى‌كند.

و اگر كلى در ذمّه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد، بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيع‌تر باشد، پس فديه به آنچه كه بالمآل به علم برمى‌گردد صحيح است مانند آن‌كه چيزى را كه در صندوق است با علم به اينكه ماليّت دارد بذل نمايد. و فديه دادن آنچه كه از مهر در ذمّه شوهر است صحيح مى‌باشد؛ اگر چه فعلًا هر دو آن را ندانند، بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحيح است. و صحيح است كه شير دادن فرزند زوج را فديه قرار دهد، ليكن مشروط است كه مدتش را معين كنند و بعيد نيست كه تعيين مدت به مثل آمدن حجاج و رسيدن ميوه، صحيح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شود، جايز است كه آن را حال يا مدت‌دار- با تعيين اجل، و لو به مثل آنچه كه ذكر شد- قرار داد.

مسأله 10- بذل فديه از زن و از وكيل او صحيح است، به اينكه به وكالت از زن- از مال او يا به مالى در ذمّه او- بذل نمايد. و آيا بذل از كسى كه در ذمّه‌اش با اذن زن ضامن مى‌شود صحيح است، پس ضامن بعد از بذل به زن رجوع مى‌كند، به اينكه زن به كسى مى‌گويد: «اطلب من زوجى ان يطلقنى بالف درهم مثلًا عليك و بعد ما دفعتها اليه ارجع علىّ» پس او هم اين كار را بكند و شوهر او را بر آن طلاق دهد؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه دومى آن‌ها خالى از رجحان نيست. چنان كه بذل كردن از متبرعى كه به زن‌