عوض را ذكر نمايد و زوجه بعد از آن، آن را قبول كند. و ترك احتياط به واقع ساختن آن به شكل اول، سزاوار نيست.

مسأله 4- در صحت خلع معتبر است كه بين انشاى بذل و طلاق به قدرى فاصله نيفتد كه به فوريت عرفى اخلال وارد كند؛ پس اگر به اين فوريت اخلال نمايد، خلع باطل مى‌شود و زوج مستحق عوض نمى‌شود. ليكن اگر آن را با لفظ طلاق واقع سازد (نه با لفظ خلع) يا آن را پشت سر آن بياورد، طلاق با فرض اجتماع شرايط آن به صورت رجعى واقع مى‌شود وگرنه بائن مى‌گردد.

مسأله 5- جايز است كه بذل و طلاق با مباشرت خود آن‌ها يا با وكيل نمودن آن‌ها ديگرى را يا به اختلاف باشد. و جايز است كه يك نفر را وكيل كنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد. بلكه ظاهر آن است كه براى هر يك از آن‌ها جايز است كه ديگرى را در آنچه كه از طرف او است وكيل نمايد، پس در آنچه كه به خودش برمى‌گردد اصيل است و در آنچه كه به طرف مربوط است وكيل مى‌باشد.

مسأله 6- وكيل گرفتن از طرف زوج در خلع در جميع آنچه كه به آن تعلق دارد كه عبارت از شرط عوض و تعيين عوض و قبض آن و واقع ساختن طلاق است و از طرف زن در جميع آنچه كه به او تعلق دارد كه عبارت از تقاضاى طلاق و تقدير عوض و تسليم آن است صحيح مى‌باشد.

مسأله 7- اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود، پس يا زوجه ابتدا مى‌گويد: «بذلتُ لَكَ- يا اعْطيْتُكَ- ما عَلَيْكَ مِنَ الْمهر- يا الشى‌ء الفلانى- لِتُطلِّقَنى». پس مرد فوراً مى‌گويد:

«انْتِ طالِقٌ- يا مُخْتلِعَةٌ (به كسر لام)- عَلى‌ ما بَذَلْتِ، يا عَلى‌ ما اعْطيْتِ». و يا شوهر ابتدا مى‌گويد: «انْتِ طالِقٌ- يا مُخْتلِعَةٌ- بِكذا، يا عَلى‌ كذا» پس زن فوراً مى‌گويد: «قَبِلْتُ». و اگر از دو وكيل واقع شود، وكيل زوجه خطاب به وكيل شوهر مى‌گويد: «عَنْ قِبَل مُوكِّلتى فُلانة بَذلْتُ لِمُوكِّلكَ ما عَليْهِ مِنَ الْمَهْر- يا المَبْلغَ الْفُلانى- لِيَخْلِعَها وَ يُطلِّقَها» پس وكيل شوهر فوراً مى‌گويد: «زَوجَةُ مُوكِّلى طالِقٌ عَلى‌ ما بَذَلَتْ». و بر اين قياس كن بقيه صورت‌هايى كه‌