چيزى انجام دهد كه نشوز بياورد. و اما هر معصيتى موجب جواز اخراج او نمى‌شود. و اما بدزبانى و اذيت كردن اهل خانه در صورتى كه به نشوز منتهى نشود در اينكه موجب جواز اخراج باشد اشكال و تأمل دارد. و بعيد نيست آنچه كه موجب حدّ است مطلقا موجب سقوط حق او شود و آنچه كه موجب نشوز است موجب سقوط آن باشد مادامى‌كه بر نشوز باقى باشد و اگر برگردد حق زن هم بر مى‌گردد. و همچنين براى زن مطلّقه جايز نيست كه بدون اذن شوهرش خارج شود، مگر براى ضرورت يا براى اداى واجبى مضيّق.

رجوع‌

«رجوع» برگرداندن زن مطلقه در زمان عده‌اش به ازدواج سابقش است. و در زن بائنه و در رجعيه‌اى كه عده‌اش منقضى شده است، رجوعى نيست.

مسأله 1- رجوع يا با قول است و آن هر لفظى است كه بر انشاى رجوع دلالت كند مانند قول او: «راجعتك الى نكاحى» و مانند آن، يا دلالت كند بر تمسك به زوجيت زن مانند قول او: «رددتك الى نكاحى» يا «امسكتك فى نكاحى» و در همه، ساقط كردن «الى نكاحى» و «فى نكاحى» جايز است. و عربيت در آن معتبر نيست، بلكه به هر لغتى كه معناى مقصود را فايده بدهد واقع مى‌شود. و يا با فعل است، به اينكه كارى با او بكند كه فقط براى شوهر با حليله‌اش جايز است مانند وطى و بوسيدن و لمس با شهوت يا بدون آن.

مسأله 2- حلال بودن وطى و كمتر از آن- بوسيدن و لمس- توقف ندارد بر اينكه جلوتر از آن لفظاً رجوع كرده باشد و يا اينكه قصد رجوع به وسيله آن را داشته باشد، چون كه زن رجعيّه در حكم زوجه است. و آيا در اينكه اين‌ها رجوع حساب شود، قصد رجوع با آن‌ها معتبر است؟ دو قول است كه اقواى آن‌ها اين است كه معتبر نمى‌باشد. و اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زوجيت داشته باشد در اينكه اين‌ها رجوع باشد تأمل است؛ البته در خصوص وطى بعيد نيست كه رجوع باشد. و كار غافل و كسى كه سهو مى‌كند و كسى كه خواب است، از آنچه كه قصدى براى كار آن‌ها نيست اعتبار ندارد؛