چنان كه كارى كه مقصود از آن غير از مطلقه باشد اعتبار ندارد، مثل اينكه به اعتقاد اينكه آن زن غير از زن مطلقه است با او نزديكى كند.

مسأله 3- اگر مرد اصل طلاق را انكار نمايد و حال آن‌كه زن در عده است، اين انكار، رجوع مى‌باشد اگر چه دروغش معلوم باشد.

مسأله 4- در رجوع، شاهد گرفتن لازم نيست؛ اگر چه جهت دفع وقوع در تخاصم و نزاع مستحب است. و همچنين اطلاع زوجه بر رجوع معتبر نمى‌باشد، پس اگر بدون اطلاع كسى رجوع كند، واقعاً صحيح است، ليكن اگر مرد بعد از انقضاى عده، ادعاى رجوع نمايد و زوجه او را تصديق نكند، ادعاى مرد مسموع نمى‌باشد، نهايت آن‌كه اگر مرد ادعا كند كه زن مى‌دانسته است، زن بايد قسم بخورد كه رجوع او را نمى‌دانسته است.

چنان كه اگر مرد ادعا كند كه با فعل، رجوع كرده- مانند وطى- و زن او را انكار نمايد قول، قول زن است با قسمش، ليكن قسمش بايد بر يقين داشتن باشد، نه بر اينكه نمى‌داند.

مسأله 5- اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند، و ليكن در اينكه كدام يك از آن‌ها جلوتر بوده اختلاف نمايند؛ به اينكه شوهر ادعا كند كه رجوع مقدم بوده است و زن ادعا كند كه انقضاى عده جلوتر بوده، پس اگر زمان انقضا معين باشد و شوهر ادعا داشته باشد كه رجوعش قبل از آن زمان بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده، اقرب اين است كه قول، قول زن است با قسمش. و اگر برعكس آن باشد، به اينكه زمان رجوع معين باشد؛ نه زمان انقضاى مدت، پس قول، قول مرد است با قسمش.

مسأله 6- اگر طلاق دهد و رجوع كند، پس زن دخول به او را قبل از طلاق انكار نمايد تا آن‌كه عده بر او نباشد و رجوعى براى مرد نباشد و مرد ادعاى دخول نمايد قول، قول زن است با قسمش.

مسأله 7- ظاهر آن است كه جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است كه قابل اسقاط نمى‌باشد و حق قابل اسقاط مانند خيار در بيع خيارى نيست، پس اگر جواز رجوع را اسقاط كند ساقط نمى‌شود و مى‌تواند رجوع كند. و همچنين است اگر از آن با عوض يا بدون عوض مصالحه نمايد.