جنس آن نزد محيل يا محتال، ظاهراً معتبر نيست، پس اگر نزد آن‌ها مجهول باشد ولى در واقع معلوم باشد، اشكالى ندارد، خصوصاً با فرض اينكه رفع جهالت از آن ممكن است.

و از جمله آن شروط: رضايت محال عليه و قبول او است بنابر احتياط (واجب) در جايى كه ذمّه او مشغول باشد براى محيل به مثل آنچه كه بر او حواله كرده و بنابر اقوى در صورتى كه بر شخصى كه بدهكار نيست حواله دهد يا به غير جنس آن چيزى كه بر محال عليه است حواله دهد.

مسأله 2- در صحت حواله، مشغول بودن ذمّه محال عليه به دين براى محيل، معتبر نيست؛ پس حواله بر شخصى كه بدهكار نيست، بنابر اقوى صحيح است.

مسأله 3- در «محال به» (آنچه كه مورد حواله واقع مى‌شود) فرقى نيست بين اينكه عينى باشد كه در ذمّه محيل ثابت باشد و بين اينكه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد؛ پس حواله دادن كسى كه ذمّه‌اش به خياطى لباس، يا زيارت يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و مانند اين‌ها مشغول است بر كسى كه چنين اشتغال ذمّه‌اى ندارد، يا بر كسى كه ذمّه‌اش براى او به مانند چنين چيزى مشغول است، صحيح مى‌باشد. و همچنين بين اينكه محال به، مثلى باشد مانند گندم و جو، يا قيمى باشد مانند گوسفند و لباس بعد از آن‌كه طورى توصيف شود كه رفع جهالت از آن شود، فرقى نيست، پس اگر ذمّه‌اش به گوسفندى كه داراى وصف معلومى است به سببى مانند سلم مشغول شود، برايش جايز است كه آن را به كسى كه بر عهده او گوسفندى با همان وصف دارد، يا بر كسى كه برى‌ء است، حواله نمايد.

مسأله 4- چنانچه جنس و نوع دين محال به، با دينى كه بر محال عليه است يكى باشد، در صحت حواله اشكالى نيست. و اما اگر مختلف باشد؛ به اينكه مثلًا كسى از او درهم‌هايى طلب داشته باشد و او از ديگرى دينارهايى طلبكار باشد و اولى را بر دومى حواله دهد، پس اقسامى دارد: گاهى اولى را به عوض دراهمى كه طلبكار است به دنانير بر دومى حواله مى‌دهد، به اينكه عوض دراهم، بر او استحقاق دنانير پيدا كند و از او دنانير بگيرد. و گاهى بر او درهم‌ها را حواله مى‌دهد، به اينكه درهم‌ها را از او بگيرد و محال عليه‌