كتاب حواله و كفالت‌

اما حواله، پس حقيقتش اين است كه مديون آنچه را كه در ذمّه دارد به ذمه ديگرى حواله دهد. و حواله به سه نفر متقوّم است: «محيل» (حواله دهنده) و او مديون است و «محتال» و او طلبكار است و «محال عليه» (كسى كه بر او حواله مى‌شود). و در هر سه نفر بلوغ و عقل و رشد و اختيار شرط است، و در محتال، محجور نبودن به علّت افلاس شرط است و همچنين در محيل، مگر در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه بدهكار نيست (كه در اين صورت، محجور نبودن محيل معتبر نيست). و حواله عقدى است كه به ايجاب از محيل و قبول از محتال احتياج دارد و اما محال عليه، طرف عقد نمى‌باشد؛ اگر چه قبول او را معتبر بدانيم. و در ايجاب، هر لفظى كه دلالت بر حواله كردن مذكور نمايد مثل: «حواله مى‌كنم تو را بر فلان شخص در آنچه كه از دين بر ذمّه‌ام است» و آنچه كه اين معنى را فايده بدهد كفايت مى‌كند. و در قبول، آنچه كه دلالت بر رضايت به حواله نمايد كافى است. و آنچه كه در بقيه عقدها معتبر مى‌باشد در عقد حواله معتبر است و از آن جمله است بنابر احتياط (واجب) منجز بودن.

مسأله 1- در صحت حواله- علاوه بر آنچه گذشت- امورى شرط است: از جمله آن‌ها اين است كه مال حواله شده، در ذمه محيل ثابت باشد؛ پس در غير آن صحيح نيست اگر چه سببش وجود داشته باشد، مانند مال جعاله قبل از عمل؛ تا چه رسد كه سبب آن موجود نباشد، مانند حواله به آنچه كه در آينده قرض مى‌كند. و از جمله آن‌ها: تعيين مال حواله شده است؛ به اين معنى كه ابهام و ترديد نداشته باشد و اما معلوم بودن مقدار يا