لفظ طلاق تكلّم مى‌كند، صحيح نيست. و همچنين طلاق مكره كه به طلاق الزام شده و بر ترك آن تهديد و توعيد شده، صحيح نمى‌باشد.

مسأله 4- اكراه، وادار كردن ديگرى است بر ايجاد چيزى كه ايجاد آن را كراهت دارد با تهديد بر ترك آن، به اينكه كارى را انجام خواهد داد كه براى او يا كسى كه به منزله او و جارى مجراى او است، مانند پدر و فرزندش؛ از نظر جان يا عرض يا مال ضرر دارد به شرط آن‌كه واداركننده بر انجام آنچه را كه وعده مى‌دهد قادر باشد و او علم يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور او عمل نكند او تهديدش را عملى مى‌كند، بلكه يا خوف آن باشد اگر چه مظنون نباشد. و از نظر موضوع يا حكم به اكراه ملحق مى‌شود موردى كه او را به ايجاد چيزى كه آن را كراهت دارد امر مى‌كند با خوف مأمور از عقوبت و اضرار او در صورت مخالفت كردن؛ اگر چه توعيد و تهديدى واقع نشود. و اگر كارى را به جهت ترس اضرار ديگرى بر او- در صورت تركش- بدون آن‌كه او را ملزم كرده باشد انجام بدهد، ملحق به اكراه نمى‌باشد؛ پس اگر با زنى ازدواج كند سپس فكر كند كه اگر آن زن در ازدواج او باقى بماند چيزى از بعضى از متعلقين زن مانند پدر و برادرش مثلًا بر او واقع مى‌شود پس به طلاق او متوسل شود و طلاقش دهد طلاق او صحيح است.

مسأله 5- اگر با بعضى از چاره‌جويى‌هايى كه ضررى بر او ندارد بتواند ضرر آمر را دفع كند- مانند فرار و استغاثه به ديگرى- اكراه محقق نمى‌شود؛ پس اگر طلاق را مثلًا در اين صورت واقع سازد صحيح واقع مى‌شود. البته اگر بر توريه قادر باشد و بدون آن، طلاق را واقع سازد ظاهر آن است كه به طور اكراهى واقع شده و باطل است.

مسأله 6- اگر او را بر طلاق يكى از دو زنش مجبور كند پس يكى از آن‌ها را به طور معين طلاق دهد به طور اكراهى واقع شده است. و اگر هر دو را با هم طلاق دهد پس در اينكه وقوع طلاق يكى از آن‌ها به طور اكراهى است كه بايد با قرعه تعيين شود يا هر دو صحيح باشند، دو وجه است كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نمى‌باشد. و اگر بر طلاق هر دو اكراه شود و يكى از آن‌ها را طلاق دهد ظاهر آن است كه به طور اكراهى واقع شده است.

مسأله 7- اگر او را اكراه نمايد كه سه طلاق بدهد كه بين آن‌ها دو رجوع باشد، پس او