زن را يك يا دو مرتبه طلاق دهد در اينكه آنچه را كه واقع ساخته اكراهى حساب شود اشكال است، مگر اينكه در ترك بقيه قصد كند آنچه را كه او وعده داده تحمل نمايد يا اين كار به قصد احتمال خلاصى از آن مكروه و اينكه شايد اكراه‌كننده به آنچه كه واقع ساخته قناعت كند و از آنچه كه واقع نساخته چشم‌پوشى نمايد، باشد.

مسأله 8- اگر از روى اكراه طلاق بدهد، سپس پشت سر آن راضى شود در صحت طلاق مفيد نيست و مانند عقد نمى‌باشد.

مسأله 9- در طلاق، اطلاع زوجه از آن معتبر نيست؛ تا چه رسد به رضايتش به آن.

مسأله 10- در مطلقه شرط است كه زوجه دائمى باشد، پس طلاق بر زوجه منقطعه صحيح نيست. و بايد از حيض و نفاس پاك باشد، پس طلاق زن حايض و نفساء صحيح نيست. و منظور از حائض و نفساء كسى است كه بالفعل خون حيض و نفاس مى‌بيند يا در حكم آن است كه خون مى‌بيند مانند نقائى كه در بين واقع مى‌شود. و اگر از خون پاك شدند ولى از حدث غسل نكرده باشند طلاق آن‌ها صحيح است. و بايد در طهرى نباشد كه شوهرش در آن با او نزديكى كرده باشد.

مسأله 11- خالى بودن مطلقه از حيض وقتى شرط است كه زن مدخوله و غير حامله باشد، به خلاف آن‌كه غير مدخوله يا حامله باشد- بنابراين كه حيض با حمل جمع مى‌شود چنان كه اقوى همين است- پس طلاق او در اين صورت در حال حيض صحيح است. و همچنين اين شرط در جايى است كه شوهر حاضر است به معناى اينكه هر دو در وقت طلاق در يك شهر باشند، و اگر شوهر غايب باشد طلاق او صحيح است اگر چه در حال حيض واقع شود، ليكن در صورتى كه حال زن را از حيث طهر و حيض نداند و بر او متعذر يا سخت باشد كه از حال او اطلاع پيدا كند؛ پس اگر بداند كه او در حال حيض است- و لو از جهت اينكه عادت وقتيه او را مى‌داند بنابر اظهر- يا از خبر گرفتن او متمكن باشد و او را طلاق دهد سپس معلوم شود كه در حال حيض بوده، طلاق باطل است.

مسأله 12- اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست مگر بعد از گذشت مدتى كه قطع پيدا كند كه آن حيض قطع شده است يا