كتاب طلاق‌

طلاق، شرايط و اقسام و ملحقات و احكامى دارد:

شرايط طلاق‌

مسأله 1- در شوهرى كه طلاق مى‌دهد، بلوغ- بنابر احوط (وجوبى)- و عقل شرط است؛ پس بنابر احوط (وجوبى) طلاق بچه نه با مباشرت خودش و نه با وكيل گرفتن صحيح نيست؛ اگر چه مميّز باشد و ده سال داشته باشد. و اگر كسى كه ده‌ساله شده، طلاق بدهد احتياط ترك نشود. و طلاق ديوانه- هميشگى باشد يا ادوارى در حال ديوانگى- صحيح نيست و مست و مانند آن از كسانى كه عقل آن‌ها زائل شده، ملحق به ديوانه است.

مسأله 2- طلاق ولىّ بچه- مانند پدر و جدش؛ تا چه رسد به وصى و حاكم- از طرف او صحيح نيست. البته اگر به صورت فاسد العقل بالغ شود يا ديوانگى بعد از بلوغ بر او عارض شود، ولىّ او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق مى‌دهد. پس اگر پدر و جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاكم است و اگر يكى از آن‌ها با او باشد احوط (استحبابى) آن است كه طلاق از جانب ولىّ و به ضميمه حاكم باشد؛ اگر چه اقوى نفوذ طلاق او است بدون آن‌كه حاكم به او ضميمه شود.

مسأله 3- در شوهر طلاق دهنده، قصد و اختيار- به معناى مكره و مجبور نبودن- شرط است، پس طلاق غير قاصد، مانند كسى كه در خواب است و كسى كه سهو و اشتباه مى‌كند و كسى كه شوخى مى‌كند و وقوع طلاق را جداً نمى‌خواهد، بلكه به طور شوخى به‌