احتياجى به شهادت چهار زن يا دو نفر از مردان محرم او نيست، پس در اين صورت بايد روز به روز به او نفقه داده شود تا وضعش روشن شود، پس اگر حامله بودن او معلوم شد كه همان، وگرنه آنچه كه برايش خرج شده برگردانده مى‌شود. و در جواز مطالبه كفيل از زن قبل از معلوم شدن حال دو وجه، بلكه دو قول است كه ارجح آن‌ها دومى (كفيل نخواستن) است در صورتى كه تصديق او را واجب بدانيم. و همچنين است در صورتى كه تصديق او را واجب ندانيم ولى ثقه خبره به آن اخبار نمايد.

مسأله 8- نفقه شرعاً اندازه‌اى ندارد، بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج به آن دارد از قبيل غذا و خورش و پوشاك و زيرانداز و روانداز و اسكان و خادم داشتن و وسائلى كه براى آشاميدن و پختن و نظافتش و غير اين‌ها به آن‌ها نياز دارد قيام نمايد.

و اما غذا، كميت آن مقدارى است كه براى سير نمودن او كافى باشد و در جنس آن رجوع مى‌شود به آنچه كه براى امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاج او است و آنچه كه عادت به آن كرده به طورى كه با ترك آن متضرر مى‌شود. و اما خورش، از نظر مقدار و جنس مانند طعام مى‌باشد كه آنچه كه براى امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاجش مى‌باشد و آنچه كه عادتش است رعايتش لازم است، حتى اگر عادت امثال او و مناسب مزاج آن‌ها مثلًا دوام بر گوشت باشد واجب مى‌شود. و چنين است اگر به چيز خاصى از خورش عادت داشته باشد كه با ترك آن متضرر مى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه رعايت آنچه كه براى امثال او به طور عادى متعارف است از غير طعام و خورش مانند چاى و تنباكو و قهوه و مانند اين‌ها لازم است. و از اين‌ها اولى‌تر مقدار لازمى از ميوه‌هاى تابستانى است كه خوردن آن‌ها در هواى گرم ضرورى است، بلكه و همچنين است آنچه كه از ميوه‌هاى مختلف در فصل‌ها براى مثل او متعارف است. و همچنين است حال در پوشاك، پس در مقدار و جنس آن، عادت امثال او و شهر سكونت او و فصل‌ها از آنچه كه در زمستان و تابستان احتياج به آن‌ها دارد ملاحظه مى‌شود؛ زيرا شديداً در كم و كيف و جنس نسبت به اين امور اختلاف هست، بلكه اگر از صاحبان تجمل باشد واجب است كه علاوه بر لباس بدن، لباسى به حسب حال امثال او، برايش تهيه شود. و همچنين‌