است زوجه كبيره كه شوهرش صغيرى باشد كه نتواند از او تمتع ببرد. البته اگر زوجه نزديك بلوغ باشد و زوج هم نزديك بلوغ يا كبير باشد، يا زوج نزديك بلوغ و زوجه كبيره باشد بعيد نيست كه مستحق نفقه باشد، البته با تمكين خودش به او به هر چه كه او مى‌تواند تلذذ و تمتع ببرد.

مسأله 5- اگر به جهت عذر شرعى يا عقلى از قبيل حيض يا احرام يا اعتكاف واجب يا مرض يا غير اين‌ها نتواند خود را تمكين شوهر نمايد نفقه‌اش ساقط نمى‌شود. و همچنين است اگر با اذن شوهر مسافرت نمايد؛ چه در سفر واجب باشد يا مستحب يا مباح. و همچنين اگر در واجب مضيّقى مانند حج واجب، بدون اذن او بلكه با منع و نهى او هم سفر كند نفقه‌اش ساقط نمى‌شود، به خلاف آن‌كه بدون اذن او در مستحب يا مباح سفر نمايد، كه نفقه‌اش ساقط مى‌شود. بلكه امر چنين است اگر از خانه‌اش بدون اذن او و لو براى غير مسافرت بيرون رود؛ تا چه رسد به اينكه براى سفر باشد؛ زيرا نشوزى كه ساقط كننده نفقه است تحقق پيدا كرده است.

مسأله 6- نفقه و سكنى براى صاحب عده رجعى مادامى‌كه در عده است ثابت است همان طور كه براى زوجه ثابت مى‌باشد و فرقى بين حامله نبودن و حامله بودن نيست. و اگر ناشزه باشد و در حال نشوز او، او را طلاق دهد، نفقه برايش ثابت نيست همانند زوجه ناشزه و اگر به تمكين او برگردد بنابر اقرب، نفقه واجب مى‌شود. و اما صاحب عده بائن، نفقه و سكنايش ساقط مى‌شود؛ چه عده‌اش از طلاق باشد يا فسخ، مگر اينكه از طلاق بوده و حامله باشد؛ كه در اين صورت هر دو را استحقاق دارد تا اينكه وضع حمل نمايد.

و زن منقطعه حامله كه مدتش بخشيده شده يا منقضى گشته، ملحق به او نمى‌شود. و همچنين است زنى كه حامله است و شوهرش فوت كرده؛ زيرا در مدت حامله بودن او، نفقه‌اى برايش نيست نه از تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش بنابر اقوى.

مسأله 7- اگر مطلّقه بائن ادعا كند كه حامله است و به علائمى كه زن‌ها براى حامله بودن به آن‌ها استدلال مى‌كنند استناد نمايد، پس تصديق اين زن به مجرد اين ادعا محل اشكال است، البته قبول قول ثقه خبره از قابله‌ها قبل از آشكار شدن حمل، بعيد نيست و