مسأله 10- اگر مضمون عنه، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت كند، ذمه ضامن برى‌ء مى‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.

مسأله 11- ترامى در ضمان جايز است، به اينكه مثلًا زيد از عمرو، سپس بكر از زيد و پس از آن خالد از بكر ضمانت نمايد و به همين منوال و ذمه همه برى‌ء شده و دين بر ضامن آخرى مستقر مى‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، در صورتى كه ضامن آخرى، دين را ادا كرده باشد، هيچ كدام از آنان حق رجوع به قبليش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخرى به قبلى و او به قبلى خودش رجوع مى‌كند تا به مديون اصلى برسد. و اگر بعضى از ضمانت‌ها با اذن و بعض ديگر بدون اذن باشد، در صورتى كه آخرى بدون اذن باشد مانند صورت اول هيچ كدام از آن‌ها به قبلى خود رجوع نمى‌كنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخرى به قبلى خود رجوع مى‌كند و او در صورتى كه با اذن ضمانت كرده باشد، به نفر قبلى رجوع مى‌نمايد و اگر با اذن او نباشد رجوع نمى‌كند و رجوع بر او قطع مى‌شود و خلاصه هر ضامنى كه ضمانش با اذن كسى باشد كه از او ضمانت نموده، به همان چيزى كه پرداخته است به او رجوع مى‌كند.

مسأله 12- در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترك از يك نفر، اشكالى نيست، به اين صورت كه بر عهده هر يك از آن دو، قسمتى از دين باشد؛ پس ذمه هر كدام از آن‌ها به مقدارى كه تعيين نموده‌اند و لو اينكه با هم متفاوت باشند، مشغول مى‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مى‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسيم مى‌شود و به همين صورت. و بر هر كدام از آن‌ها است كه آنچه كه بر او است ادا نمايد و ذمه او برى‌ء مى‌شود و برى‌ء شدن ذمه او بر اداى آنچه كه بر ذمه ديگرى است، متوقف نمى‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر كدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نمايد يا از يكى از آن‌ها مطالبه نموده يا او را- به تنهايى- ابراء نمايد. و اگر ضمانت يكى از آن‌ها با اذن باشد و ديگرى بدون اذن، شخص مأذون- نه ديگرى- به مضمون عنه رجوع مى‌كند. و ظاهراً در تمام آنچه كه ذكر شد بين اينكه ضمانت آن‌ها به دو عقد باشد، به اينكه يكى از آن‌ها نصف آن را ضمانت كند سپس ديگرى نصف ديگر آن را ضمانت نمايد، يا ضمانت آن‌ها به يك عقد باشد مانند اينكه وكيل آنان در اين كار از طرف‌