آن دو ضمانت كند و مضمون له قبول كند، فرقى نيست. تمام اين‌ها در ضمانت دو نفر به طور مشترك از يكى است و اما ضمانت دو نفر به طور مستقل از او، پس بدون اشكال ضمان براى هيچ يك از آن‌ها مستقلًا- بر اساس آنچه كه مذهبمان در ضمان اقتضا مى‌كند- واقع نمى‌شود، و در اين صورت آيا ضمانت باطل است يا به طور مشترك بر آن‌ها تقسيم مى‌شود؟ دو وجه است كه اقرب آن‌ها اوّلى است. مسأله 13- اگر عقد ضمان بر تمام دين واقع شود، ضمانت ديگر بعد از آن و لو براى قسمتى از آن امكان ندارد. و اگر بر قسمتى از دين واقع شود، بعد از آن ضمانت بر تمام دين يا بر مقدارى كه ضمانت شده، ممكن نيست.

مسأله 14- ضمان به غير جنس دين جايز است، ليكن اگر ضمانت با اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دين حق دارد رجوع به مضمون عنه نمايد.

مسأله 15- چنان كه ضمانت بر اعيانى كه در ذمّه‌ها ثابتند جايز است، همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمّه‌ها استقرار دارند جايز مى‌باشد، پس همان طور كه ضمانت اجرت از طرف مستأجر جايز است، همچنين ضمانت عملى كه بر اجير مى‌باشد، جايز مى‌باشد؛ البته اگر در آنچه كه بر اجير است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن صحيح نيست.

مسأله 16- اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهده من باشد و مدعى راضى شود، ضمان صحيح است، يعنى بر فرض ثبوت دين، بر ذمه ضامن مى‌باشد، پس دعوى از مضمون عنه ساقط مى‌شود و ضامن طرف دعوى مى‌گردد. بنا بر اين اگر مدعى، بر ثبوت آن اقامه بيّنه كند بر ضامن واجب است كه آن را بدهد. و همچنين است اگر اقرار مضمون عنه به دين، قبل از ضمان ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان چيزى را- نه بر اقراركننده و نه بر ضامن- ثابت نمى‌كند.

مسأله 17- ضمانت اعيان مضمونه- مانند غصب و آنچه كه به عقد باطل گرفته شده- براى مالك آن‌ها از طرف كسى كه آن‌ها را در دست دارد، بنابر اقوى جايز نيست.