اساس آنچه كه ذكر شده واقع سازد به منزله شرط كردن مى‌باشد، پس موجب خيار است. و اگر بعد از عقد و بعد از دخول، عيب و امثال آن معلوم شود و فسخ را اختيار نمايد و مهر را پرداخت كند به تدليس‌كننده رجوع مى‌كند.

مسأله 14- سكوت زوجه يا ولىّ او از نقص، با اينكه نقص وجود دارد و زوج معتقد است كه نقص ندارد در غير عيوبى كه موجب خيار است، از تدليس موجب خيار فسخ نمى‌باشد. و اولى‌تر از اين، سكوت آن‌ها از فقدان صفت كمال است، با اينكه زوج اعتقاد داشته باشد كه وجود دارد.

مسأله 15- اگر زنى را بنابراين كه باكره است به يكى از وجوه سه‌گانه گذشته ازدواج نمايد پس او را ثيّبه بيابد، حق فسخ ندارد مگر اينكه با اقرار يا بيّنه ثابت شود كه ثيبه بودن سابق بر عقد بوده است، پس حق فسخ پيدا مى‌كند. ولى اگر او را به اعتقاد اينكه باكره است ازدواج نمايد و شرط و توصيف و اخبار به وصف و بنايى بر ثبوت آن نباشد، سپس خلاف آن معلوم شود، حق فسخ ندارد؛ اگر چه ثابت شود كه بكارت، قبل از عقد زائل شده است.

مسأله 16- اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد فسخ كند، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ثابت نيست و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پيدا مى‌كند و بر تدليس‌كننده رجوع مى‌كند و اگر تدليس‌كننده، خود زن باشد چيزى را استحقاق ندارد. و اگر تدليسى نباشد مهر بر زوج استقرار پيدا مى‌كند و حق رجوع بر كسى ندارد. و اگر اختيار كند كه ازدواج باقى باشد يا در صورتى كه برايش حق فسخى نباشد- مثل صورت اعتقاد بكارت بدون اينكه شرط و توصيف و بنايى باشد- حق دارد از مهر او چيزى كم كند و آن، نسبت تفاوت بين مهر المثل او از حيث باكره و ثيّبه بودن مى‌باشد؛ پس اگر مهر المسمّى صد باشد و مهر المثل او در صورتى كه باكره باشد، هشتاد باشد و به صورت ثيّبه شصت باشد، از صد، يك چهارم آن كاسته مى‌شود و احوط (استحبابى) در صورت علم به تجدّد زوال بكارت يا احتمال آن مصالحه است؛ اگر چه كم كردن آن به آنچه كه ذكر شد خالى از وجه نيست.