مهر

و به آن «صداق» گفته مى‌شود.

مسأله 1- هر آنچه را كه مسلمان مالكش مى‌شود، صحيح است كه مهر قرار داده شود؛ عين باشد يا دين يا منفعت عين مملوكى از قبيل خانه يا مزرعه يا حيوان. و صحيح است كه منفعت شخص آزادى مهر قرار داده شود، مانند تعليم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالى، بلكه ظاهر آن است كه حق مالى كه قابل نقل و انتقال است، صحيح است كه مهر قرار داده شود مثل حق تحجير و مانند آن. و مقدار تعيين‌شده‌اى ندارد، بلكه مقدار آن، چيزى است كه زوجين به آن رضايت پيدا كنند، زياد باشد يا كم مادامى‌كه به سبب كم بودن، از ماليّت خارج نشود. البته از طرف زيادى مستحب است كه از مهر السنه بيشتر نباشد و آن پانصد درهم است.

مسأله 2- اگر چيزى كه به ملك مسلمان در نمى‌آيد، مهر قرار داده شود، مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است؛ پس زن چيزى را با عقد مالك نمى‌شود، ولى با دخول، مستحق مهر المثل مى‌شود، البته در موردى كه شوهر غير مسلمان باشد، تفصيل است.

مسأله 3- مهر بايد طورى تعيين شود كه از ابهام خارج شود، پس اگر يكى از اين دو چيز را، يا خياطى يكى از دو پارچه را مثلًا مهر قرار دهد، مهر باطل مى‌شود، نه عقد. و براى زن با دخول به او، مهر المثل ثابت است، البته تعيينى كه در بيع و مانند آن از معاوضات معتبر است، در مهر معتبر نمى‌باشد. پس مشاهده چيز حاضر كفايت مى‌كند؛ اگر چه كيل يا وزن يا تعداد يا ذرع آن را نداند مانند يك كپّه گندم و يك تكه طلا و يك طاقه از پارچه كه مشاهده شده است و يك كپّه حاضر از گردو و امثال اين‌ها.

مسأله 4- ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست، پس اگر زنى را عقد كند و اصلًا مهرى برايش ذكر نكند عقد صحيح است، بلكه اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح است و به اين، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع» گفته مى‌شود و به زنى كه مهرى در عقدش ذكر نشده، «مفوّضة البضع» گفته مى‌شود.

مسأله 5- اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چيزى را مستحق نمى‌شود،