مسأله 7- فسخ نمودن به جهت عيب، طلاق نيست؛ چه از زوج واقع شود و چه از زوجه؛ پس احكام طلاق را ندارد مگر در نصف نمودن مهر در فسخى كه به خاطر عنن مى‌باشد، چنان كه مى‌آيد. و در فسخ، شروط طلاق معتبر نمى‌باشد، بنا بر اين از سه طلاق محرّمه‌اى كه محتاج به محلل است محسوب نمى‌شود. و خالى بودن از حيض و نفاس و حضور دو عادل در آن معتبر نمى‌باشد.

مسأله 8- براى مرد جايز است به خاطر عيبى كه در زن است بدون اذن حاكم فسخ نمايد. و همچنين زن مى‌تواند با عيب مرد، آن را فسخ نمايد، البته با ثبوت عنن، احتياج به حاكم مى‌باشد، ليكن از جهت اينكه ضرب الاجل معين شود- چون از وظايف حاكم است- نه از جهت نفوذ فسخ زن، پس بعد از آن‌كه حاكم ضرب الاجل قرار داد، زن مى‌تواند با انقضاى آن مدت و ممكن نشدن وطى در آن مدت بدون مراجعه به حاكم، به تنهايى فسخ نمايد.

مسأله 9- اگر مرد با يكى از عيوب زن، آن را فسخ نمايد، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى براى زن نيست و اگر بعد از دخول باشد مهر المسمّى بر او مستقر مى‌شود. و همچنين است حال در موردى كه زن به وسيله عيب مرد، فسخ كند پس در صورتى كه بعد از دخول باشد تمام مهر را مستحق مى‌باشد و اگر قبل از دخول باشد چيزى را استحقاق ندارد مگر در عنن، كه نصف مهر مسمّى را بر مرد استحقاق دارد.

مسأله 10- اگر زن خود را براى مرد در يكى از عيوبش كه موجب خيار است تدليس نمايد و بعد از دخول براى مرد آشكار شود، چنانچه اختيار كند كه نكاح باقى بماند، بايد تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختيار كند، زن مستحق مهر نمى‌باشد. و اگر آن را به زن داده برمى‌گرداند. و اگر تدليس‌كننده غير زوجه باشد، پس مهر المسمى اگر چه بر زوج به وسيله دخول، استقرار پيدا مى‌كند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولى بعد از آن‌كه آن را به زن داد به تدليس‌كننده رجوع مى‌كند و مهر را از او مى‌گيرد.

مسأله 11- با توصيف زن نزد زوج براى تزويج به اينكه سالم است، تدليس محقق مى‌شود به طورى كه اين توصيف، سبب مغرور شدن و فريب خوردن زوج شود پس با