مسأله 1- وقتى عقد با عيب‌هاى زن فسخ مى‌شود كه معلوم شود قبل از عقد وجود داشته‌اند و اما آنچه كه بعد از عقد پيدا مى‌شود اعتبار ندارد، چه قبل از وطى باشد يا بعد از آن.

مسأله 2- «عقم» (عقيم بودن) از عيوب موجب خيار فسخ نمى‌باشد، نه از طرف مرد و نه از طرف زن.

مسأله 3- «جذام» و «برص» از عيوب مرد كه موجب خيار فسخ براى زن شود بنابر اقوى نمى‌باشند.

مسأله 4- خيار فسخ در هر يك از مرد و زن، فورى است؛ پس اگر هر يك از آن‌ها به عيب آگاه شوند و مبادرت به فسخ ننمايند عقد لازم مى‌شود. البته ظاهر آن است كه جهل به خيار فسخ، بلكه جهل به فوريت آن، عذر مى‌باشد؛ پس در صورت جهل به يكى از آن‌ها، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكند ساقط نمى‌شود.

مسأله 5- اگر در عيب اختلاف كردند قول، قول منكر آن است با قسم، در صورتى كه مدعى عيب، بيّنه نداشته باشد. و عيب بنابر اقوى با بيّنه ثابت مى‌شود حتى عنن، چنان كه هر عيبى با اقرار طرفش يا با بيّنه بر اقرار او ثابت مى‌شود. و همچنين با قسمى كه بر مدعى رد شده ثابت مى‌شود و اگر منكر از قسم نكول نمايد و آن را رد نكند حاكم آن را بر مدعى رد مى‌نمايد؛ پس اگر قسم بخورد به وسيله آن ثابت مى‌شود. و عيوب باطنى زن‌ها با شهادت چهار زن عادل ثابت مى‌شود همان طور كه در نظاير آن‌ها چنين است.

مسأله 6- اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر كند حرفى نيست و اگر زن صبر نكند و مرافعه را به نزد حاكم شرع ببرد تا آن‌كه خودش را از او خلاص كند، از وقت مرافعه، به زن يك سال مهلت مى‌دهد، پس اگر با آن زن يا با غير او در اثناى اين مدت، نزديكى كرد، خيارى ندارد. وگرنه زن حق فسخ فورى دارد و فوريت آن عرفى است؛ پس اگر مبادرت نكند چنانچه به جهت جهل زن به خيار يا فوريت آن باشد، ضررى نمى‌رساند- چنان كه گذشت- وگرنه خيار او ساقط مى‌شود. و همچنين است اگر راضى شود كه با او زندگى كند سپس بعد از آن مطالبه فسخ نمايد، چنين حقى ندارد.