وثنى اسلام بياورد؛ چه وثنى باشد يا كتابى، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد و اگر بعد از دخول باشد بين آن‌ها جدايى مى‌اندازند و تا انقضاى عده انتظار كشيده مى‌شود، پس اگر زن قبل از انقضاى عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقى مى‌مانند، وگرنه ازدواج به هم مى‌خورد، به اين معنى كه به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشكار مى‌شود.

مسأله 4- اگر زوجه مرد وثنى يا كتابى اسلام بياورد- چه زوجه وثنى باشد يا كتابى- پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد. و اگر بعد از دخول باشد بر انقضاى عده توقف دارد ليكن بايد بين آن‌ها جدايى بيفتد، پس اگر قبل از انقضاى عده اسلام بياورد او زن او مى‌باشد وگرنه معلوم مى‌شود كه زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است.

مسأله 5- اگر يكى از زوجين مرتد شود، يا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد؛ چه ارتداد فطرى باشد يا ملّى. و همچنين است بعد از دخول اگر ارتداد از زوج و فطرى باشد، و اما اگر ارتدادش ملى باشد يا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطرى باشد يا ملى) فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضاى عده، مرد (به اسلام) رجوع كند يا زن (به اسلام) رجوع نمايد زوجه‌اش مى‌باشد وگرنه كشف مى‌شود كه از وقت ارتداد از او جدا شده است.

مسأله 6- عده در ارتداد فطرى زوج مانند عده وفات، و در غير آن مانند عده طلاق است.

مسأله 7- براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علناً عداوت اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آن‌ها معتقد است، ازدواج نمايد. و همچنين براى مرد مؤمن جايز نيست كه با زن ناصبى و غالى ازدواج كند؛ زيرا اين‌ها در حكم كفّار مى‌باشند اگر چه دين اسلام را به خود نسبت داده و ادّعاى آن را داشته باشند.

مسأله 8- در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمى‌باشد، اشكالى نيست. و اما در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف كه ناصبى نيست، اختلاف هست و جواز آن با كراهت،