طلاق‌هاى سابق بر او واقع سازد تا اينكه نُه طلاق شود كه بين آن‌ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمى ابداً بر او حرام مى‌شود.

كفر

براى زن مسلمان، جايز نيست كه با كافر ازدواج نمايد؛ چه دائم باشد و چه انقطاعى، چه كافر اصلى حربى باشد يا كتابى، چه مرتد فطرى باشد يا مرتد ملّى. و براى مرد مسلمان جايز نيست كه نه با غير از زن كتابى- از اصناف كفّار- و نه با زن مرتد فطرى يا ملى ازدواج نمايد. و اما زن كتابى يهودى و نصرانى داراى اقوالى است، مشهورترين آن‌ها اين است كه ازدواج دائمى با او ممنوع است و ازدواج انقطاعى جايز مى‌باشد؛ و گفته شده است كه در هيچ كدام جايز نيست؛ و گفته شده كه در هر دو صورت جايز است. و اقوى آن است كه در منقطع جايز است ولى در ازدواج دائم، احوط (وجوبى) منع آن است.

مسأله 1- بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است؛ چون حقيقت دين آن‌ها تاكنون نزد ما روشن نيست؛ پس اگر معلوم شود كه آن‌ها طايفه‌اى از نصارى هستند- چنان كه گفته شده است- در حكم آن‌ها مى‌باشند.

مسأله 2- عقدى كه بين كفار واقع مى‌شود اگر به طور صحيح نزد آن‌ها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحيح بر آن مترتب مى‌شود، چه زوجين هر دو كتابى باشند يا وثنى (بت‌پرست) باشند يا مختلف. حتى اگر آن‌ها با هم دفعتاً اسلام بياورند ازدواج اولشان برقرار مى‌ماند و احتياج به عقد جديد نيست. بلكه و همچنين است اگر يكى از آن‌ها هم در بعضى از صورت‌هاى بعدى اسلام بياورد. البته اگر ازدواج آن‌ها مشتمل باشد بر آنچه كه ابتداءً و استدامتاً اقتضاى فساد دارد مانند ازدواج با يكى از محرمات- چه عيناً يا جمعاً- بعد از اسلام، حكم اسلام بر آن جارى مى‌شود.

مسأله 3- اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مى‌مانند؛ چه شوهر كتابى باشد يا وثنى؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اگر شوهر زن‌