خالى از قوت نيست؛ ليكن مادامى‌كه امكان دارد ترك احتياط سزاوار نيست.

مسأله 9- در صحت ازدواج، تمكن زوج از نفقه شرط نمى‌باشد. البته اگر صغيره را ولىّ او به كسى كه قدرت بر نفقه ندارد، تزويج نمايد عقد بر او لازم نمى‌شود، پس زن مى‌تواند آن را رد نمايد؛ زيرا داراى مفسده است، مگر اينكه با مصلحتى كه بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نمايد.

مسأله 10- اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه پيدا كند براى زوجه مذكوره بنابر اقوى نه به مباشرت خودش و نه به وسيله حاكم تسلط بر فسخ نمى‌باشد. البته اگر زوج با اينكه دستش باز است از نفقه دادن خوددارى نمايد و زن امرش را به نزد حاكم ببرد، حاكم شرع او را به نفقه دادن يا طلاق ملزم مى‌كند، پس اگر از هر دو كار خوددارى نمايد و نفقه دادن از مال او و يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد ظاهر آن است كه اگر زن خواستار طلاق است، حاكم مى‌تواند او را طلاق دهد.

مسأله 11- در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست. و همچنين ازدواج صاحبان خانواده‌هاى شريف با صاحبان صنايع پايين مانند جاروب‌كش و حجام و مانند آن‌ها، اشكالى نيست؛ زيرا مسلمان، همتاى مسلمان؛ و مرد مؤمن، همتاى زن مؤمن مى‌باشد و بعضى از مؤمنين با بعضى ديگر كفو هم مى‌باشند، چنان كه در خبر آمده است. البته تزويج به فاسق خصوصاً شارب الخمر و زانى- چنان كه گذشت- مكروه است.

مسأله 12- از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است، تزويج در حال احرام است؛ چه دائمى باشد يا انقطاعى، چه زن مُحْرم باشد يا مُحِل و چه واقع نمودن تزويج به مباشرت خودش باشد يا با وكيل گرفتن؛ چه وكيل مُحرم باشد يا مُحِل و خواه اينكه وكيل گرفتن قبل از احرام باشد يا در حال احرام. و اين با علم به حرمت است و اما با جهل او به حرمت، اگر چه در تمام صورت‌هاى مذكور ازدواج باطل است، ليكن موجب حرمت ابدى نمى‌شود.

مسأله 13- در آنچه كه از تحريم تزويج با علم؛ و بطلان آن با جهل ذكر شد، بين اينكه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا براى عمره واجب باشد يا مستحب و بين اينكه‌