از جمله: دين و مضمون له و مضمون عنه مشخص باشند؛ يعنى ابهام و ترديد نداشته باشند؛ پس ضمانت يكى از دو دين و لو براى شخص معيّنى بر شخص معينى، صحيح نيست. و ضمانت دين يكى از دو نفر و لو براى يك شخص معين، يا بر عهده يك شخص معين صحيح نيست. البته اگر دين در واقع معين باشد، ولى جنس يا مقدار آن معلوم نباشد، يا مضمون له يا مضمون عنه در واقع معين باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوى مخصوصاً در دو فرض اخير صحيح است، پس اگر بگويد: ضمانت كردم آنچه را كه براى فلانى بر فلان كس است و نداند كه يك درهم يا يك دينار است يا يك دينار يا دو دينار است بنابر اصح صحيح است. و همچنين است اگر بگويد: ضمانت كردم دينى را كه يكى از اين ده نفر بر فلان كس دارد و شخص طلبكار را نشناسد سپس طلبكار آن را قبول كند، يا بگويد: ضمانت كردم آنچه را كه فلان كس بر كسى كه در بين اين جمع بدهكار او است و شخص مديون را نشناسد، ضمان آن بنابر اقوى صحيح است.

مسأله 3- در صورتى كه ضمان با تمام شرايطش تحقّق پيدا كند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مى‌شود و ذمه مضمون عنه برى‌ء مى‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نمايد هر دو ذمّه برى‌ء مى‌شوند؛ يكى با ضمانت و ديگرى به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نمايد اين ابراء لغو و بيهوده است.

مسأله 4- ضمان از طرف ضامن لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد. و همچنين است از طرف مضمون له، مگر اينكه ضامن معسر (تنگدست) باشد و طلبكار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد. و معيار آن است كه در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خيار فسخ ندارد؛ چنان كه اگر در حال ضمانت معسر باشد، سپس يُسر (گشايش) پيدا كند، خيار فسخ براى مضمون له باقى است.

مسأله 5- شرط نمودن خيار براى هر كدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوى جايز است.

مسأله 6- ضمانت دين حالّ، به طور حالّ و مدت دار، جايز است. و همچنين است‌