خاله است براى خاله تو و با واسطه خاله است براى تو. و گاهى داخل در عنوان عمه و خاله نمى‌شوند پس حرام نمى‌باشند، مانند اينكه اگر عمه تو خواهر پدرت از مادرش- نه از پدرش- باشد و براى پدر خواهر، خواهرى باشد، پس خواهر دومى، عمه عمه تو مى‌شود، ولى بين تو و بين او اصلًا نسبى نيست. و مانند اينكه اگر خاله تو خواهر مادرت از پدرش- نه از مادرش- باشد و براى مادر خواهر، خواهرى باشد پس اين زن خاله خاله تو مى‌باشد و خاله تو و لو با واسطه نمى‌شود. و همچنين خواهر برادر يا خواهر خواهر وقتى حرام مى‌شود كه خواهر باشد، نه مطلقاً پس اگر تو برادر يا خواهرى از پدرت داشته باشى و براى مادر او دخترى از شوهر ديگر باشد پس او خواهر برادرت يا خواهرت است ولى خواهر تو نمى‌شود- نه از طرف پدرت و نه از طرف مادرت- پس بر تو حرام نمى‌باشد.

مسأله 2- نسب يا شرعى است، و آن عبارت است از اينكه به سبب وطيى كه ذاتاً با سببى شرعى- از نكاح يا ملك يمين يا تحليل- حلال است، حاصل شود؛ اگر چه به خاطر عوارضى از قبيل حيض يا روزه يا اعتكاف يا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطى شبهه به نكاح شرعى ملحق مى‌شود. و يا غير شرعى است و آن عبارت است از اينكه با سفاح و زنا حاصل شود. و احكامى كه بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غيره، مترتب مى‌باشد اگر چه اختصاص به اولى دارد ليكن ظاهراً بلكه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غير شرعى را هم شامل مى‌شود، بنا بر اين اگر با زنى زنا كند و پسر و دخترى از او متولد شود ازدواج نمودن بين آن‌ها حرام است. و همچنين بين هر يك از آن‌ها و بين اولاد زانى و زانيه كه با ازدواج صحيح يا با زنا با زن ديگرى، پيدا شده‌اند. و همچنين زن زانيه و مادرش و مادر مرد زانى و خواهر آن‌ها بر پسر حرام مى‌شوند و دختر بر مرد زانى و پدرش و اجداد و برادرها و عموهايش حرام مى‌شود.

مسأله 3- منظور از وطى شبهه وطيى است كه استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطى ندارد مانند اينكه با زن بيگانه به اعتقاد اينكه زن خودش است نزديكى نمايد، يا طريق معتبرى بلكه اصل معتبرى بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلك مسأله مورد اشكال است. و وطى ديوانه و كسى كه خواب است و كسى كه مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‌