زوجيت كند و ديگرى آن را انكار نمايد، بيّنه بر مدعى و قسم بر انكاركننده است؛ پس اگر مدعى بيّنه داشته باشد به نفع او حكم مى‌شود وگرنه قسم متوجه منكر مى‌شود، پس اگر قسم بخورد ادعاى مدعى ساقط مى‌شود و اگر نكول كند حاكم شرع قسم را به مدعى برمى‌گرداند، پس اگر مدعى قسم بخورد، حق ثابت مى‌شود و اگر نكول كند ساقط مى‌شود. و همچنين اگر منكر آن را بر مدعى رد نمايد و مدعى قسم بخورد ثابت مى‌شود و اگر نكول كند ساقط است. اين به حسب موازين قضاوت و قواعد دعوى است و اما به حسب واقع بر هر يك از آن‌ها واجب است كه به تكليفشان بيّنه و بين اللَّه تعالى؛ عمل نمايند.

مسأله 20- اگر منكر از انكارش برگردد و اقرار نمايد، اقرار او مسموع است و حكم به زوجيت بين آن‌ها مى‌شود اگر چه اقرار- بنابر اقوى- بعد از قسم باشد.

مسأله 21- اگر مردى زوجيت زنى را ادعا كند و او انكار نمايد، آيا آن زن مى‌تواند با غير او ازدواج نمايد؟ و آيا ديگرى مى‌تواند قبل از فصل دعوى و حكم به بطلان ادعاى مدعى، با آن زن ازدواج كند يا نه؟ دو وجه است كه اقواى آن‌ها اولى است، خصوصاً در موردى كه مدعى در دعوايش سستى كند يا از (پيگيرى) آن ساكت باشد تا آن‌كه امر بر زن طول بكشد، و در اين صورت اگر مدعى بعد از عقد نمودن (ديگرى) بر زن، بيّنه اقامه كند به سبب بيّنه به نفع او و به بطلان عقد زن، حكم مى‌شود و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه زن مورد عقد مى‌شود، پس اگر زن قسم بخورد بر زوجيتش باقى مى‌ماند و ادعاى مدعى ساقط مى‌شود. و همچنين است اگر زن قسم را بر مدعى رد كند و او از قسم نكول نمايد. و فقط اشكال در جايى است كه زن از قسم نكول كند يا قسم را بر مدّعى رد نمايد و او قسم بخورد آيا به سبب نكول زن و قسم خوردن مدعى، حكم به فساد عقد بر زن مى‌شود كه بين زن و شوهرش جدايى حاصل شود يا نه؟ دو وجه است و وجيه‌ترين آن‌ها دومى است، ليكن اگر كسى كه زن را عقد نموده او را طلاق دهد يا بميرد مانع برطرف مى‌شود، پس به سبب قسم مرد كه از حاكم يا از منكر به او رد شده، زن به مدعى برمى‌گردد.

مسأله 22- تزويج زنى كه ادعا مى‌كند كه شوهر ندارد با احتمال صدقش، بدون فحص جايز است حتى اگر سابقاً صاحب شوهر باشد و ادعا كند كه طلاق گرفته يا شوهرش مرده‌