مسأله 16- اقوى آن است كه يك نفر مى‌تواند متصدى هر دو طرف عقد شود، به اينكه موجب از يك طرف عقد و قابل از طرف ديگر باشد؛ چه اصالتاً از يك طرف و وكالتاً از طرف ديگر، چه از دو طرف ولايتاً يا از هر دوى آن‌ها وكالتاً يا با اختلاف (از يك طرف وكالتاً و از طرف ديگر ولايتاً) اگر چه در صورت امكان، احوط و اولى آن است كه دو نفر متصدى شوند و يك نفر براى هر دو طرف متصدى نشود، مخصوصاً در تصدى زوج هر دو طرف عقد را؛ به طور اصالت از طرف خودش و به طور وكالت از طرف زوجه در عقد انقطاعى؛ زيرا از اشكالى كه مورد توجه نيست، خالى نمى‌باشد و ليكن ترك احتياط در آن سزاوار نيست.

مسأله 17- اگر كسى را براى عقد در زمان معين وكيل نمايند، بعد از اين زمان مادامى‌كه علم به وقوع عقد پيدا نكرده‌اند، براى آن‌ها نزديكى كردن جايز نيست و گمان كفايت نمى‌كند. البته اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته است، كفايت مى‌كند؛ زيرا قول او در آنچه كه وكيل شده حجت مى‌باشد.

مسأله 18- شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج- خواه دائم باشد يا منقطع- نه براى زوج و نه براى زوجه، جايز نيست؛ پس اگر آن را شرط كردند، شرط باطل است، بلكه نزد مشهور فقها، عقد هم باطل است و گفته شده كه شرط باطل است نه عقد، كه خالى از قوت نيست. و شرط كردن خيار فسخ در مهر با تعيين مدت جايز است؛ پس اگر صاحب خيار، فسخ نمايد مهر المسمى (نامبرده شده) ساقط مى‌شود، پس مانند عقد بدون ذكر مهر مى‌شود، پس به مهر المثل برمى‌گردد؛ اين در عقد دائم است كه ذكر نمودن مهر در آن معتبر نمى‌باشد. اما متعه كه بدون مهر صحيح نمى‌باشد، آيا شرط كردن خيار در مهر در متعه صحيح است؟ در آن اشكال است.

مسأله 19- اگر مردى ادعاى زوجيت زنى را بنمايد، پس زن او را تصديق نمايد، يا زن ادعا كند زوجيت مردى را پس مرد او را تصديق نمايد، با احتمال صدق، حكم به زوجيت آن‌ها مى‌شود و كسى حق ندارد كه به آن‌ها اعتراض نمايد. و بين اينكه هر دو از همان شهر و شناخته شده باشند يا غريب باشند فرق نمى‌كند. و اما اگر يكى از آن‌ها ادعاى‌