است- البته اگر زن در ادعايش متّهم باشد احوط اولى آن است كه از حال آن زن فحص شود- پس اگر كسى غايب شود و به طورى انقطاع پيدا كند كه موت و حياتش معلوم نباشد، اگر زنش ادعا كند كه از نشانه‌ها و قرائن و اخبار مخبرها، علم پيدا كرده كه شوهرش مرده است، تزويج اين زن جايز است؛ اگر چه علم به قولش پيدا نشود. و براى وكيل جايز است كه عقد را بر او جارى نمايد در صورتى كه دروغ زن در ادعاى علم، برايش معلوم نباشد؛ ليكن احتياط (مستحب) ترك است خصوصاً اگر زن متهم باشد.

مسأله 23- اگر با زنى كه ادعا مى‌كند شوهر ندارد ازدواج كند، پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است، اين ادعا متوجه هر يك از زوج و زوجه است، پس اگر مدعى، بيّنه شرعى اقامه نمايد به نفع او و عليه آن دو حكم مى‌شود و بين آن دو جدايى مى‌افتد و زن تسليم مدعى مى‌گردد. و در صورت نبود بيّنه، قسم متوجه هر دوى آن‌ها مى‌شود؛ پس اگر هر دو با هم بر عدم زوجيت او قسم خوردند، ادعاى او بر آن‌ها ساقط مى‌شود و اگر هر دو از قسم نكول كردند پس حاكم قسم را بر مدعى رد نمود، يا هر دو قسم را بر او رد نمايند و او قسم بخورد، مدعايش ثابت مى‌شود. و اگر يكى از آن دو قسم بخورد به اينكه ديگرى از قسم نكول نمايد، پس حاكم آن را بر مدعى رد نمايد يا نكول‌كننده قسم را به مدعى رد كند پس مدعى قسم بخورد، ادعايش نسبت به كسى كه قسم خورده ساقط است و اما نسبت به ديگرى (كه نكول كرده) اگر چه ادعاى مدعى نسبت به او ثابت شده ليكن اين ثبوت نسبت به كسى كه قسم خورده اثرى ندارد، پس اگر قسم‌خورنده، زوج و نكول‌كننده زوجه باشد، نكول زن نسبت به زوج اثرى ندارد، البته اگر او را طلاق دهد يا بميرد، زن به مدعى برمى‌گردد. و اگر قسم‌خورنده زوجه و نكول‌كننده زوج باشد، ادعاى مدعى نسبت به زن ساقط است و به هر حال راهى به زن ندارد.

مسأله 24- اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند، سپس زن بعد از آن ادعا كند كه صاحب شوهر بوده است، ادعايش مسموع نمى‌باشد. البته اگر بر ادعايش اقامه بيّنه نمايد بين آن‌ها جدايى انداخته مى‌شود و در اين صورت كافى است كه بيّنه شهادت بدهد كه اين زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجى كه با دومى نموده در وقت داشتن شوهر بوده است، و لازم نيست زوج مشخصى را تعيين نمايد.