مختلف باشد، عقد تابع آنچه كه قصد شده مى‌باشد و آنچه كه به طور غلط و خطا واقع شده لغو است؛ پس اگر مقصود، تزويج دختر بزرگ باشد و خيال شود كه اسم او فاطمه است و حال آن‌كه اسم دختر كوچك فاطمه است و اسم دختر بزرگ خديجه مى‌باشد و بگويد: «زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه» عقد بر دختر بزرگ واقع مى‌شود كه اسمش خديجه است و نام بردن او به فاطمه لغو مى‌باشد. و اگر مقصود، تزويج فاطمه است و خيال شود كه دختر بزرگ است سپس معلوم شود كه او دختر كوچك است، عقد بر دخترى واقع مى‌شود كه اسمش فاطمه مى‌باشد و وصف او به اينكه دختر بزرگ است لغو مى‌باشد. و همچنين اگر مقصود تزويج اين زن حاضر است و خيال كند كه او دختر بزرگ و اسمش فاطمه است پس بگويد: «زوجتك هذه و هى فاطمه و هى الكبرى من بناتى» پس معلوم شود كه او دختر كوچك و اسمش خديجه است، عقد بر زنى كه مورد اشاره شده واقع مى‌شود و اسم و وصف لغو مى‌شود. و اگر مقصود عقد بر دختر بزرگ است، ولى چون خيال كرده كه اين زن حاضر همان دختر بزرگ است، بگويد: «زوجتك هذه و هى الكبرى» بدون اشكال عقد بر دختر بزرگ واقع نمى‌شود و در وقوع عقد بر زن مورد اشاره وجهى است، لكن نبايد احتياط ترك شود به اينكه عقد تجديد شود يا طلاق داده شود.

مسأله 14- در صحت وكيل گرفتن در ازدواج از يك طرف يا از دو طرف- به اينكه زوج يا زوجه، در صورتى كه كامل باشند وكيل بگيرند يا اينكه ولىّ آن‌ها، در صورتى كه آن‌ها قاصر باشند وكيل بگيرد- اشكالى نيست. و بر وكيل واجب است كه از آنچه كه موكّل برايش از جهت شخص و مهر و ساير خصوصيات، تعيين كرده تعدّى ننمايد، پس اگر تعدّى كند فضولى مى‌باشد كه متوقف بر اجازه است. و همچنين بر وكيل واجب است كه مصلحت موكّل را مراعات نمايد، پس اگر تعدّى كند و خلاف مصلحت او به جا آورد فضولى مى‌باشد. البته اگر موكّل خصوصيتى را تعيين كند همان متعين مى‌شود و عمل وكيل نافذ است اگر چه اين عمل بر خلاف مصلحت موكّل باشد.

مسأله 15- اگر زن، مردى را در تزويجش وكيل نمايد، وكيل حق ندارد او را براى خودش نكاح كند مگر اينكه زن صريحاً تعميم دهد يا كلام زن به حسب فهم عرف ظهور در عموم داشته باشد كه شامل وكيل هم بشود.