مسأله 6- اگر در صيغه عقد، غلطى موجود باشد، پس اگر تغيير دهنده معنى باشد به طورى كه لفظ، عبارت از معناى ديگر- غير آنچه كه مقصود است- شمرده شود، كفايت نمى‌كند. و اگر تغيير دهنده معنى نباشد، بلكه طورى است كه معناى مقصود از آن فهميده مى‌شود و لفظ براى اين معنى شمرده مى‌شود ليكن گفته مى‌شود كه لفظ و عبارت از حيث ماده يا از جهت اعراب و حركات غلط است، پس اكتفاى به آن خالى از قوت نيست؛ اگر چه احتياط (مستحب) خلاف آن است. و لغت‌هايى كه از لغت عربى اصلى تحريف شده در اكتفا نمودن به آن‌ها اولى است، مانند لغت سواد عراق در اين زمان در صورتى كه مباشر عقد از اهالى آن لغت باشد، ليكن به شرط آن‌كه معنى را تغيير ندهد مثل «جوزت» عوض «زوجت» مگر اينكه فرض شود كه آن در لغت آن‌ها مانند منقول شده است.

مسأله 7- قصد مضمون عقد در عقد معتبر است و اين متوقف است بر فهم معناى دو لفظ «انكحت» و «زوجت» و لو اينكه به صورت اجمالى باشد تا اينكه تنها لقلقه زبان نباشد، البته دانستن قواعد عربى و علم و احاطه به خصوصيات دو لفظ به طور تفصيل معتبر نمى‌باشد، بلكه دانستن اجمالى آن كفايت مى‌كند. پس اگر موجب با گفته‌اش- انكحت يا زوجت- قصد واقع ساختن علقه خاص متعارف كه در اذهان مرتكز و ثابت است را بنمايد- كه به آن در لغت عرب، «نكاح» و «زواج» اطلاق مى‌شود و از آن‌ها، در لغت‌هاى ديگر، به عبارات ديگر تعبير مى‌شود- و قابل هم همين معنى را قبول كند كفايت مى‌كند، مگر اينكه جاهل به (معناى) لغات باشد به طورى كه نداند علقه‌اى كه پيدا مى‌شود با لفظ «زوجت» واقع مى‌شود يا با لفظ «موكّلى» كه در چنين صورتى صحت آن مشكل است اگر چه بداند كه اين جمله براى اين معنى است.

مسأله 8- در عقد، قصد انشاء معتبر است، به اينكه موجب در قولش: «انكحت» يا «زوجت» قصد واقع ساختن نكاح و ازدواج و ايجاد آنچه را كه نبوده است بنمايد- نه آن‌كه اخبار و حكايت از وقوع چيزى در خارج را قصد كند- و قابل با قولش: «قبلت» قبول آنچه را كه موجب آن را واقع ساخته است انشاء كند.

مسأله 9- موالات و عدم فاصله معتنابه، بين ايجاب و قبول معتبر است.