ننمايد بنابر اقوى چيزى بر او نيست مگر گناه. و اگر او را افضا كند؛ به اينكه راه بول و حيض، يا راه حيض و غائط او را يكى نمايد، براى هميشه نزديكى با آن زن بر وى حرام است، ليكن در صورت دوم (كه راه حيض و غائط يكى شود) مبنى بر احتياط (واجب) است. و به هر حال بنابر اقوى از زن او بودن خارج نمى‌شود پس احكام زوجيت، از قبيل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع كردن خواهرش با او و غير آن‌ها بر او جارى مى‌شود. و مادامى‌كه آن زن زنده است نفقه‌اش بر او واجب است اگر چه او را طلاق بدهد، بلكه اگر چه بنابر احتياط (واجب) بعد از طلاق، زن با ديگرى ازدواج نمايد، بلكه خالى از قوت نيست. و ديه افضا بر او واجب است؛ و ديه افضا، ديه نفس است- پس اگر حُرّه باشد برايش نصف ديه مرد است- علاوه بر مهرى كه با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگى به زوجه‌اش دخول نمايد و او را افضا نمايد بر او حرام نمى‌شود و ديه ثابت نمى‌شود، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه مادامى‌كه زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوى آن است كه واجب نيست.

مسأله 13- ترك نزديكى با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نيست مگر اينكه با اذن او باشد، حتى بنابر اقوى اگر منقطعه باشد. و اين حكم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر مادامى‌كه موجود است، مطلقا جايز مى‌باشد، مانند اينكه ترس ضرر بر او يا بر زوجه باشد. و ميل نداشتن به نزديكى كه مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از عذرها مى‌باشد. و آيا اين حكم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشكالى بر مسافر نيست اگر چه سفرش طول بكشد يا هر دو را شامل مى‌شود پس براى مسافر جايز نيست كه سفرش را بيشتر از چهار ماه طول بدهد بلكه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است كه جهت اداى حق زوجه، حضور پيدا كند؟ دو قول است، كه اظهر آن‌ها اولى است؛ ليكن به شرط آن‌كه مسافرت و لو در نظر عرف ضرورى باشد، مانند سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و مانند اين‌ها، نه آن‌كه به مُجرد ميل و رفاقت و خوشگذرانى و مانند اين‌ها باشد، بنابر احتياط (واجب).

مسأله 14- در جايز بودن «عزل»، اشكالى نيست- و عزل، عبارت است از بيرون آوردن آلت در وقت انزال و خالى نمودن منى به خارج (از رحم)- در غير زوجه حرّه‌