بايع او را به قلع آن ملزم نكند و به بقاى آن و لو با اجرت، در صورت خواستن مشترى راضى شود، و احتياط بيشتر از آن اين است كه بدون اجرت، به بقاى آن راضى شود.

مسأله 17- اگر مثلًا مشترى آنچه را كه خريده با مالش طورى مخلوط كند كه تشخيص و تميز داده نشود بنابر اقرب حق بايع باطل مى‌شود و او حق رجوع به آن را ندارد؛ چه به غير آن جنس يا به همان جنس مخلوط كرده باشد و چه به مساوى آن يا پست‌تر از آن يا بهتر از آن مخلوط نموده باشد.

مسأله 18- اگر نخى را بخرد سپس آن را ببافد، يا آرد بخرد و نان كند، يا لباسى بخرد و سپس آن را بشويد يا رنگ نمايد، حق بايع از عين باطل نمى‌شود با اشكالى كه در دو مورد اول هست.

مسأله 19- طلبكار از ميت مانند طلبكار از مفلَّس است؛ پس اگر عين مالش را در تركه او بيابد، حق رجوع به آن را دارد، ليكن به شرط آن‌كه آنچه كه تركه گذاشته براى دين طلبكارها وافى باشد وگرنه حق رجوع به آن را ندارد، بلكه او مانند ساير طلبكارها دينش با آن‌ها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شريك مى‌شود اگر چه ميت به طور محجور مرده باشد.

مسأله 20- مخارج و پوشاك مفلَّس و نفقه كسى كه نفقه و پوشاكش بر او واجب است، طبق عادت هميشگى او تا روز تقسيم مال مفلَّس، بايد جريان داشته باشد. و اگر بميرد، كفن بلكه بقيه مخارج تجهيز او از سدر و كافور و آب غسل و مانند اين‌ها بر حق طلبكارها مقدم است و بنابر احتياط (مستحب) بايد به مقدار واجب اكتفا شود؛ اگر چه قول به ملاحظه نمودن آنچه نسبت به امثال اين ميت، متعارف است، خالى از قوت نيست مخصوصاً در كفن.

مسأله 21- اگر حاكم، مال مفلَّس را بين طلبكارها تقسيم نمايد سپس طلبكار ديگرى پيدا شود بنابر اقوى، اساساً بطلان تقسيم آشكار مى‌شود؛ پس مال مفلَّس متعلق به همه طلبكارها است و بين آن‌ها به نسبت طلبشان تقسيم مى‌شود.