مسأله 14- اگر در عين فروخته شده يا قرض گرفته شده، زياده متصلى مانند چاقى پيدا شود، تابع اصل است؛ پس بايع يا قرض دهنده به عين- همان طور كه هست- رجوع مى‌كنند. و اما زيادى منفصل مانند حمل و بچه و شير و ميوه بر درخت، مال مشترى و گيرنده قرض است.

مسأله 15- اگر مثلًا عين نزد مشترى معيوب شود، پس اگر به آفت آسمانى يا به فعل مشترى باشد، بايع حق دارد عين را- به همان حالت- بدل از ثمن بگيرد و مى‌تواند به مقدار ثمن با طلبكارها شريك شود. و اگر حصول عيب به فعل اجنبى باشد بايع بين اينكه در تمام ثمن با طلبكارها سهيم باشد و بين اينكه خود عين را به طور معيوب بگيرد، مخير است و در اين صورت احتمال دارد كه با طلبكارها در جزئى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن مانند نسبت ارش به قيمت عين باشد، شريك شود و احتمال دارد كه در تمام ارش با آن‌ها شريك باشد؛ پس اگر ثمن ده و قيمت عين بيست و ارش نقصان آن چهار- كه يك پنجم قيمت است- باشد، پس بنابر اول در دو با آن‌ها سهيم خواهد بود و بنابر دوم در چهار، و اگر فرضاً عكس آن باشد، به اينكه ثمن بيست و قيمت ده و ارش دو- يك پنجم ده- باشد، پس امر عكس آن است، كه بنابر اول با آن‌ها در چهار سهيم مى‌شود و بنابر دوم در دو. و احتمال دارد بتواند كه عين را به همان حالت بگيرد و يا در بهاى آن با طلبكاران در اموال مفلَّس شريك باشد مانند اينكه به آفت آسمانى تلف شده باشد. و اگر تلف آن به فعل بايع باشد ظاهراً مانند فعل اجنبى است و آنچه كه از ضمان مبيع معيوب در عهده‌اش است جزء اموال مفلَّس مى‌باشد و اين مسأله داراى اشكال است، پس بنابر احتياط (واجب) با صلح تخلص پيدا كنند.

مسأله 16- اگر زمينى را بخرد و در آن ساختمان يا درخت ايجاد كند سپس مفلَّس شود، بايع حق رجوع به زمينش را دارد، ليكن ساختمان و درخت، مال مشترى است ولى حق بقا و لو با اجرت را ندارد؛ پس اگر مجاناً يا با اجرت راضى باشند كه مشكلى نيست، وگرنه بايع حق دارد او را به قلع آن ملزم نمايد، ولى ارش آن را بايد به مشترى بدهد. چنان كه مشترى حق قلع آن را دارد، ليكن بايد چاله‌ها را پر كند. و احتياط (مستحب) آن است كه‌