ديون آن‌ها شروع مى‌شود و مستثنيات دين استثنا مى‌شود و مستثنيات در كتاب دين گذشت. و همچنين اموالى كه نزد طلبكارها رهن مى‌باشند استثنا مى‌شود؛ زيرا مرتهن سزاوارتر است كه حقش را از رهنى كه نزد خودش است استيفا نمايد و ساير طلبكارها در آن سهمى ندارند، چنان كه در كتاب رهن گذشت.

مسأله 8- اگر جزء اموال مفلَّس، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بايع مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و عين مالش را تحويل بگيرد- و لو اينكه مفلَّس مالى غير از آن عين نداشته باشد- و بين اينكه با طلبكارها به واسطه پولى كه طلب دارد شريك شود.

مسأله 9- ظاهراً اين خيار فورى نيست؛ پس مى‌تواند به فسخ آن و برگرداندن فورى عين مبادرت نورزد. البته در تأخير خيار حق افراط ندارد به طورى كه امر تقسيم بين طلبكارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تأخير بيندازد حاكم شرع او را بين دو امر مخير مى‌كند، پس اگر خوددارى نمود او را به مقدار ثمن با ساير طلبكارها شريك مى‌كند.

مسأله 10- در جواز رجوع بايع به عين مال، شرط است كه وقت دين رسيده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دين مدت‌دار قبل از برطرف شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد.

مسأله 11- اگر عين از مستثنيات دين باشد بنابر اظهر بايع حق رجوع به آن را ندارد.

مسأله 12- قرض دهنده، همانند بايع، حق رجوع به عين قرضى را در صورتى كه نزد قرض‌گيرنده موجود باشد دارد. حال آيا موجر در صورت محجور شدن مستأجر، قبل از استيفاى منفعت به طور كلى يا بعض آن نسبت به باقى‌مانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟

داراى اشكال است و احتياط (واجب) آن است كه با صلح تخلص پيدا شود.

مسأله 13- اگر بايع يا قرض دهنده، قسمتى از عين فروخته شده يا قرض گرفته شده را موجود بيابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌اى از دين دارد و در بقيه دين با طلبكارها در تقسيم شريك مى‌شود، چنان كه حق دارد (رجوع به عين باقى‌مانده نكرده و) در تمام دين با آن‌ها شريك شود.