مسأله 3- بعد از آن‌كه شرايط كامل شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود، حق طلبكارها به اموال او تعلق مى‌گيرد و براى او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بيع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جايز نيست، مگر اينكه طلبكارها اذن يا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدايى محجور مى‌شود؛ پس اگر قبلًا چيزى را با خيار فسخ خريده باشد سپس محجور شود، خيار باقى است و حق دارد بيع را فسخ نموده و يا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالى بر ديگرى داشته باشد، نمى‌تواند همه يا قسمتى از آن را اسقاط و ابراء كند.

مسأله 4- تصرف مُفلَّس فقط در اموالى كه موقع حجر، موجود بوده ممنوع است و اما اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او پيدا مى‌شود مانند ارث يا به اختيار او وجود پيدا مى‌كند مانند جمع‌آورى هيزم و شكار و قبول وصيت و هبه و مانند اين‌ها، در اينكه حجر شامل اينگونه اموال مى‌شود، بلكه در نفوذ آن بر فرض اينكه شامل بشود اشكال است.

البته اگر حاكم شرع از تصرف در آن‌ها هم محجورش كند جايز و بى‌اشكال است.

مسأله 5- اگر بعد از حجر، به دينى اقرار كند صحيح و نافذ است، ليكن مقرّ له (آن كسى كه مفلَّس برايش اقرار كرده) بنابر اقوى با طلبكارها شريك نمى‌شود؛ چه اقرار به دينى باشد كه پيش از حجر بوده و چه دينى كه بعد از آن باشد و چه آن دين را به سببى نسبت دهد كه احتياج به رضايت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اين‌ها، يا به سببى نسبت دهد كه محتاج آن است مانند قرض كردن و به ذمّه خريدن و مانند اين‌ها.

مسأله 6- اگر به يكى از عين‌ها كه در اختيارش است، براى شخصى اقرار كند، نفوذ اقرارش در حق او اشكالى ندارد، پس اگر حق طلبكارها ساقط شد و حجر برطرف شد، بر او لازم است كه به مقتضاى اقرارش، آن عين را به مقرّ له تحويل دهد و اما نفوذ آن در حق طلبكارها به طورى كه در حال حجر به مقرّ له داده شود داراى اشكال است و اقوى عدم آن است.

مسأله 7- بعد از آن‌كه حاكم به حجر مُفْلِس حكم كرد و او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت، به فروختن آن اموال و تقسيم آن‌ها بين طلبكارها بر اساس سهم‌ها و نسبت‌