او بدهد و در غير اين صورت در هر زمانى كه رشد او را احتمال مى‌دهد، خواه در وقت بلوغ يا بعد از آن باشد، او را آزمايش مى‌كند. و اما در غير بچه، پس اگر ادعاى پيدا شدن رشد نمايد و ولىّ آن را احتمال دهد، واجب است كه او را آزمايش كند و اگر ادعاى رشد نكند، در وجوب آزمايش به مجرد احتمال، اشكالى است كه واجب نبودن آن خالى از قوت نيست.

در بيان افلاس و احكام آن‌

«مُفلَّس» كسى است كه به جهت آن‌كه مال او براى اداى بدهى‌هايش كافى نيست، از تصرف در مالش محجور شده است.

مسأله 1- براى كسى كه ديون او زياد است و لو چند برابر اموالش باشد، مادامى‌كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد، جايز است كه هر نوع تصرفى را در آن‌ها بكند و هر قسم تصرفش در آن‌ها نافذ است و لو اينكه همه را از ملك خودش مجاناً يا در مقابل عوضى خارج كند. البته اگر مثلًا صلح او بر اموال يا هبه آن‌ها به خاطر فرار از اداى ديون باشد، صحت آن خصوصاً در وقتى كه اميد پيدا شدن مال ديگر به واسطه كسب و مثل آن برايش نباشد، اشكال دارد.

مسأله 2- حجر بر مُفْلِس جايز نيست مگر به چهار شرط: اول: شرعاً ديونش ثابت باشد. دوم: اموال او از قبيل جنس‌ها و نقود و منافع و مطالباتش از مردم- غير از مستثنيات دين- از ديونش كمتر باشد. سوم: ديون او حالّ باشند؛ پس به خاطر ديون مدت‌دار، محجور نمى‌شود و لو اينكه مال او به مقدار ديونش- اگر حالّ شوند- نباشد. و اگر بعضى از ديونش حالّ و بعضى ديگر مدت‌دار باشد، پس اگر مال او از دين حالّ كمتر باشد محجور مى‌شود وگرنه حجرى بر او نيست. چهارم: همه طلبكارها يا بعضى از آنان- در صورتى كه مال او به مقدار دين اين بعض نباشد- به حاكم مراجعه نمايند و از او بخواهند كه او را محجور كند، مگر اينكه دين، مربوط به كسى باشد كه حاكم ولىّ او است مانند ديوانه و يتيم (كه در اين صورت حجر حاكم شرع مشروط به رجوع طلبكار نيست).