نداند، پس اگر فقط انشاى معامله نموده، آن را لغو مى‌نمايد. و اگر عوض و معوض، تحويل و قبض شده است پس آنچه را كه به طرف ديگر داده بر مى‌گرداند و حفظ مى‌نمايد و آنچه را كه قبض نموده و موجود است به مالكش بر مى‌گرداند. و اگر تلف شده باشد سفيه ضامن آن است، بنا بر اين بر او است كه مثل يا قيمت آن را به مالك آن- در صورتى كه آن را بدون اذن مالك قبض نموده باشد- بدهد و اگر با اذن او باشد ضامن آن نمى‌باشد، مگر اينكه اتلاف كرده باشد؛ زيرا بعيد نيست كه او در صورت اتلاف ضامن باشد. چنان كه در صورتى كه مالكى كه ثمن يا مبيع را به او تسليم نموده جهل به حال سفيه و يا حكم مسأله داشته، بنابر اقوى ضمان ثابت است، خصوصاً اگر تلف به اتلاف سفيه باشد. و همچنين است حال اگر سفيه قرض كند و مال را تلف كند.

مسأله 9- اگر شخصى وديعه‌اى را نزد سفيه وديعه بگذارد و سفيه آن را اتلاف كند بنابر اقوى ضامن آن است، چه وديعه‌گذار حال او را بداند يا نه. و اگر نزد سفيه تلف شود ضامن آن نيست مگر اينكه در حفظ آن تفريط كرده باشد، كه بنابر اشبه ضامن است.

مسأله 10- مادامى‌كه رشد مرد سفيه احراز نشده، مالش به او داده نمى‌شود و اگر حال او مشتبه باشد مورد آزمايش قرار مى‌گيرد، به اينكه تا مدت قابل توجهى بعضى از كارهاى مناسب شأن او به او سپرده شود، مانند فروش و خريد و اجاره دادن و اجير گرفتن، براى كسى كه اين گونه كارها مناسب او است. و رتق و فتق بعضى از امور مثل اينكه خودش در مصالح خود و مصالح ولىّ و مانند اين‌ها در كسى كه اين‌ها مناسب او است، مباشرت كند.

و در زن سفيه، بعضى از كارهاى مناسب زنان مثل اداره بعضى از مصالح خانه و معامله با زنان از قبيل اجاره شدن و اجير نمودن براى خياطى يا ريسندگى يا بافندگى و امثال اين‌ها به او سپرده شود. پس اگر از او احراز رشد كند به اينكه از او دقت و زيركى و اجتناب از غبن در معاملات و حفظ مال از ضايع شدن و صرف آن در موردش و پيمودن راه و روش عقلا ببيند، مال او را به او مى‌دهد وگرنه نبايد به او تسليم نمايد.

مسأله 11- اگر احتمال دهد كه بچه قبل از بلوغ، رشد پيدا كرده، واجب است كه قبل از بلوغ او را آزمايش كند كه اگر احساس و احراز رشد از او كند، به مجرد بلوغ او، مالش را به‌