كتاب حجر

حجر، در اصل به معناى منع است. و در شرع، آن است كه شخص از تصرف كردن در مال خودش به واسطه سببى از اسباب (حجر) شرعاً ممنوع باشد. و اين اسباب زيادند كه عمده آن‌ها را ذكر مى‌كنيم و آن‌ها عبارتند از: صغر و سفاهت و فلس، و مرض موت (مرضى كه شخص با آن مى‌ميرد).

در بيان صغر و احكام آن‌

مسأله 1- صغير- و او كسى است كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد- شرعاً محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بيع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و وديعه دادن و عاريه و غير اين‌ها نافذ نيست- مگر آنچه كه استثنا شده است، مانند وصيت، بنابر آنچه كه مى‌آيد ان شاء اللَّه تعالى و مانند بيع در چيزهاى غير مهم چنان كه گذشت- اگر چه در كمال تميز و رشد باشد و تصرفش در نهايت منفعت و صلاح باشد، بلكه اذن ولى در سابق و يا اجازه بعديش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فايده ندارد و اقوى همين است.

مسأله 2- همان طور كه بچه نسبت به مالش محجور است، همچنين نسبت به ذمّه‌اش هم محجور مى‌باشد؛ پس قرض نمودن و خريدوفروش او در ذمّه به سلم و نسيه صحيح نيست اگر چه مدت اداى آن مصادف با زمان بلوغش باشد. و همچنين نسبت به خودش هم محجور است، پس تزويج او نافذ نمى‌باشد. و طلاق در كسى كه به ده سال نرسيده، بنابر اقوى و در كسى كه به ده سال رسيده است، بنابر احتياط (واجب) نافذ نيست. و اگر طلاق داد، بايد با احتياط (به اينكه مجدداً عقد كند يا طلاق دهد) تخلص يابد. و همچنين‌