جايز نيست كه خود را اجير ديگرى نمايد و در مضاربه نمى‌تواند عامل باشد و غير اين‌ها.

البته اگر مباحات را با جمع كردن هيزم و علف چيدن و مانند اين‌ها حيازت كند، با نيّت (مالك شدن) آن‌ها را مالك مى‌شود، بلكه با عملش، در جعاله، جُعل را مالك مى‌شود اگر چه ولىّ او در آن‌ها (حيازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.

مسأله 3- بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مى‌شود: اول روييده شدن موى خشن در عانه (زير ناف بالاى قُبل) و موهاى ريز و ضعيف اعتبارى ندارد؛ دوم بيرون آمدن منى در بيدارى يا خواب، با جماع يا محتلم شدن يا غير اين‌ها. سوم سن است و آن در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است.

مسأله 4- در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ كفايت نمى‌كند، بلكه بايد با بلوغ، رشد پيدا كند و سفاهت به معنايى كه به زودى توضيح خواهيم داد نداشته باشد.

مسأله 5- ولايت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدرى است. و با نبود آن‌ها، قيّم يكى از آن‌ها چنين ولايتى دارد. و قيّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ وصيت كند كه ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قيّم، ولايت او با حاكم شرع است. و اما مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان، ولايتى بر او ندارند. البته در صورت نبود حاكم شرع، ولايت او براى مؤمنين است كه بنابر احتياط (واجب) بايد داراى صفت عدالت باشند.

مسأله 6- ظاهراً عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست، پس حاكم در صورت فاسق بودن آن‌ها ولايتى ندارد، ليكن هر وقت- و لو با قرائن احوال- برايش آشكار شود كه از پدر و جد به مولّى عليه ضرر مى‌رسد، بايد آن‌ها را عزل كند و از تصرف در اموال او جلوگيرى نمايد. و بر حاكم واجب نيست كه از عمل آن‌ها جستجو كند و روش آن‌ها را تعقيب نمايد.

مسأله 7- پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مى‌باشند؛ پس تصرف هر كدام از ايشان كه جلوتر بوده نافذ مى‌باشد و تصرف بعدى لغو است. و اگر مقارن هم تصرف نمايند در تقديم جد يا پدر يا ترجيح نداشتن و بطلان تصرف هر دو، وجوه بلكه اقوالى است؛ پس احتياط ترك نشود.