اين در صورتى است كه جهت خاص يا انصرافى به جهت خاصى در قصد ناذر نباشد وگرنه بايد به همان بسنده شود.

مسأله 22- اگر گوسفندى را براى صدقه يا براى يكى از ائمه عليهم السلام يا براى يكى از مشاهد و مانند آن معين نمايد، نماى متصل آن مانند چاقى، تابع آن مى‌باشد. و اما نماى منفصل پس در حمل و شير آن، احتياط ترك نشود؛ بلكه خالى از وجه نيست. و اما بچه گوسفند كه قبل از نذر موجود است و شيرى كه قبل از نذر دوشيده شده، مال مالك آن است.

مسأله 23- اگر نذر كند كه همه ملكش را صدقه بدهد، لازم مى‌شود؛ پس اگر بر او دشوار باشد، همه آن را به قيمت عادلانه قيمت‌گذارى مى‌كند و بر ذمّه خود مى‌گيرد و در اموالش به هر مقدار و هرطور كه بخواهد تصرف مى‌نمايد سپس كم‌كم آنچه را كه در ذمه‌اش مى‌باشد صدقه مى‌دهد و حساب مى‌كند تا تمام آن را وفا نمايد؛ پس اگر چيزى از آن باقى بماند بايد وصيت كند كه آن را بعد از مرگش از تركه او بپردازند.

مسأله 24- اگر ناذر از نذرش در وقت آن در صورتى كه موقت باشد؛ و در هر وقت اگر مطلق باشد، عاجز شود، نذرش منحل مى‌شود و از او ساقط مى‌گردد و چيزى بر او نيست.

البته اگر روزه‌اى را نذر كند و از آن عاجز شود بايد بنابر اقوى از هر روزى يك مدّ طعام بدهد، و احتياط (مستحب) دو مدّ است.

مسأله 25- نذر در اين جهت كه اگر به ايجاد عملى از روزه يا نماز يا صدقه يا غير آن، تعلق پيدا كند مانند قسم است؛ پس اگر وقتى را براى آن معين كند، متعين مى‌شود و با ترك آن در آن وقت حنث تحقق پيدا مى‌كند و كفّاره واجب مى‌شود؛ پس اگر روزه باشد قضاى آن بنابر اقوى واجب است و اگر نماز باشد بنابر احتياط (واجب) آن را قضا مى‌نمايد و اما اگر غير از اين دو باشد ظاهراً قضاى آن واجب نمى‌باشد. و اگر مطلق باشد، وقت آن تمام عمر است و تأخير آن برايش جايز است تا اينكه گمان به فوت پيدا كند كه در اين صورت مضيّق مى‌شود و به ترك آن در مدت حياتش، حنث تحقق پيدا مى‌كند. اين در صورتى است كه منذور فعل چيزى باشد و اگر منذور ترك چيزى باشد در نذر موقت، و لو يك مرتبه در آن وقت ايجاد نمايد، حنث نموده است و در نذر مطلق حنث آن به اين است كه‌